اقتصاد فصل 3

ادامه نوشته

نمونه سئوال دی ماه

ادامه نوشته

نمونه سئوال

ادامه نوشته

طرح درس اقتصاد

ادامه نوشته

نمونه سئوال اقتصاد.

ادامه نوشته

طرح درس

ادامه نوشته

سوالات فصل 3

ادامه نوشته

طرح درس

طرح درس اقتصاد

ادامه نوشته

اسامی ونمرات دانش آموزان دوم دبیرستان درامتحان کتابخوانی درس اقتصاد ناحیه 1

ردیف	دبیرستان  رهبر	نمره
1	زهرا سید میرزایی	10
2	اکرم پور شاکر	12
3	ریحانه شایگا ن	18
ردیف	دبیرستان شهید محمودی منش	نمره
1	فاطمه رامینه	12
2	زهرا رامینه	15
3	محدثه بزی	16
ردیف	دبیرستان شهید قریشیها
1	فرشید صالحی	14
2	سینا صاحبی	14
3	مرتضی آقایی	14
ردیف	دبیرستان  شهید جواد شرافت
1	آرزو نوروزی	17
2	آتنا ساوه ئی	14
3	ریحانه سادات احمد میری	22
ردیف	دبیرستان دهخدا
1	مازیار خدابنده	16
2	مجید ترکی سمائی	12
3	امیر حسین کدخدائی	14
ردیف	هنرستان ولایت
1	زهرا حقی	15
2	معصومه رمضانی	15
3	هدیه خادم نیاز	14
ردیف	دبیرستان سید جواد جوادی
1	پریسا عسگری الموتی	18
2	پریسا ذاکری	12
3	زهرا زارعی راد	15
ردیف	دبیرستان کاوشگران
1	آناهیتا سادات میر بزرگی	9
2	مهتاب خلیلی	9
ردیف	دبیرستان شهید چمران
1	زهرا پور عباس	18
2	زینب قلیچ زاده	17
3	زیبا صنم پور	17
ردیف	دبیرستا ن شهید رودکی
1	الناز کلهر	7
2	حدیثه بها ء	9
3	فاطمه میر سعیدی	8
ردیف	دبیرستان حجاب
1	فائزه حمیدی	15
2	نسترن علیزاده	20
ردیف	دبیرستان هدف
1	مریم غلامی	5
ردیف	دبیرستان فاطمیه
1	شیما مرادی	17
2	مهدیه عبادی	13
3	فهیمه اسدی	23
ردیف	دبیرستان کلانتری
1	سحر عباسی	25
2	آذر اوقانی	24
3	مائده یوسف بیگی	17
ردیف	دبیرستان حضرت علی
1	فاطمه قدری	14
2	نسترن ابوالقاسمی	15
3	زینب کرد لو	23
ردیف	دبیرستان سهدی
1	عرفان علایی	17
2	احمد رضا رضائی	16
3	علیرضا بابائی	16
ردیف	دبیرستان آرمان نو
1	امید محمد خدری	5
2	ایمان صادقی	9
3	ابوالفضل زارع تاج آبادی	9

 

اعلام نتیجه مسابقه کتابخوانی درس اقتصاد

 

 با احترام بدین وسیله اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی درس اقتصاد.

ردیف	نام ونا م خانوادگی	نام مدرسه	نمره	رتبه
1	سحر عباسی	شهید کلانتری	25	اول
2	آذر اوقانی	شهید کلانتری	24	دوم
3	فهیمه اسدی	فاطمیه	23	سوم
4	زینب کردلو	حضرت علی	23	سوم

 لازم به ذکر است از نفرات برتر در اردیبهشت ماه تقدیر خواهد شد.

 

 

 

 

 

۶۰ اقتصاددان برتر دنیا

۶۰ اقتصاددان برتر دنیا

Rank	Author	Score
1	Andrei Shleifer	3.01
2	Joseph E. Stiglitz	3.58
3	James J. Heckman	3.67
4	Robert J. Barro	3.91
5	Robert E. Lucas Jr.	6.23
6	Peter C. B. Phillips	7.22
7	Daron Acemoglu	8.74
8	Martin S. Feldstein	9.86
9	Jean Tirole	11.03
10	Edward C. Prescott	14.38
11	Olivier Blanchard	14.72
12	Kenneth S Rogoff	16.01
13	Mark L. Gertler	16.26
14	Christopher F Baum	19.48
15	Paul R. Krugman	19.84
16	Thomas J. Sargent	20.24
17	John Y. Campbell	21.28
18	Lawrence H. Summers	21.7
19	Nicholas Cox	23.19
20	Barry Julian Eichengreen	23.63
21	Ross Levine	24.05
22	N. Gregory Mankiw	24.78
23	Ben S. Bernanke	25.1
24	Robert Ernest Hall	25.69
25	Elhanan Helpman	26.07
26	Gary S. Becker	26.54
27	Robert W. Vishny	27.75
28	David E. Card	27.85
29	Maurice Obstfeld	27.88
30	Michael Woodford	28.6
31	James H. Stock	28.61
32	Peter Nijkamp	28.79
33	Stephen J Turnovsky	29.61
34	Lars E. O. Svensson	30.28
35	Alberto Alesina	32.88
36	Alan B. Krueger	33.12
37	Jeffrey Alexander Frankel	33.17
38	Richard Blundell	33.72
39	Lawrence J. Christiano	37.79
40	Jordi Gali	38.16
41	James Poterba	38.57
42	Edward Ludwig Glaeser	39.91
43	Robert G. King	42.65
44	Jean-Jacques Laffont †	۴۳٫۲۵
۴۵	M Hashem Pesaran	45.82
46	John B. Taylor	46.48
47	Richard B. Freeman	46.61
48	Raghuram G. Rajan	46.7
49	Bennett McCallum	48.07
50	Donald W. K. Andrews	48.22
51	Carmen M. Reinhart	48.35
52	Martin Eichenbaum	49.21
53	Lawrence F. Katz	50.63
54	Angus S. Deaton	50.68
55	Martin Ravallion	52.35
56	Robert F. Engle	52.55
57	Christopher Sims	54.66
58	Dani Rodrik	54.76
59	Robert J. Gordon	55.39
60	Paul Michael Romer

 

معرفی کتاب) اقتصاد ریاضی : روشها و کاربرد(ها

معرفی کتاب) اقتصاد ریاضی : روشها و کاربرد(ها

نویسنده :  دکتر علی سوری            انتشارات سمت
چاپ : پنجم ، ۱۳۹۰	تعداد صفحه : ۵۳۲
شابک : ٣-١۴١-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨	قیمت : ۷۲۰۰۰ ریال

مقدمه

درس اقتصاد ریاضی از جمله دروس رشته اقتصاد است که دامنه وسیعی از مباحث اقتصادی را شامل می شود. از این رو تنظیم کتابی که بتواند نیازهای این درس را تأمین نماید اگر غیر ممکن نباشد ولی بسیار دشوار است . بدین منظور در تدوین این کتاب سعی شده تا آنچه که مو رد نیاز دانشجویان اقتصاد است ، گردآوری شود . از طرف دیگر با توجه به اینکه درس اقتصاد ریاضی به برخی از مباحث ریاضی نیاز دارد، لذا سعی شده تا در هر مبحثی، ابتدا روشهای ریاضی آن تا حد مقدور ارائه گردد . همچنین مباحثی که امکان ارائه مستقیم آنها در متن کتاب وجود ن دارد، در ضمیمة پایانی ارائه شده اند . از طرف دیگر مطالب کتاب به گونه ای تنظیم شده تا توالی مباحث حفظ شود و هر فصل بتواند نیازهای فصول بعدی را برآورده سازد.

مطالب این کتاب برای دوره کارشناسی و بالاتر تنظیم شده است . بدین منظور فصول اول، چهارم، پنجم، ششم، سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم و همچنین برخی از قسمتهای فصول دوم و سوم می تواند نیازهای درس اقتصاد ریاضی دورة کارشناسی را برطرف کند . هرچند که در این فصول می توان برخی مباحث را برای دورة کارشناسی حذف نمود، اما فصلهای دیگر کتاب متناسب با دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر از آن است.

بخش اول کتاب شامل مباحثی از تعادل و تحلیلهای ایستا و پویاست و در آن فصل اول راجع به تعادل و تحلیل ایستای مقایسه ای در سطوح خرد و کلان می باشد . هرچند که دانشجویان اقتصاد با این بحث آشنایی دارند ولی سعی شده تا ب ا ارائه مثالهای عددی جزئیات بیشتری از این مباحث ارائه گردد . دو فصل بعدی این بخش اختصاص به تحلیلهای پویا دارد . تحلیلهای پویا هم به صورت زمان پیوسته و هم به صورت زمان ناپیوسته هستند که به ترتیب در فصو ل دوم و سوم مورد بررسی قرار گرفته اند. در این دو فصل کاربردهای متنوعی از تحلیلهای پویا ارائه شده است.

بهینه یابی یکی دیگر از روشهای اساسی مورد استفاده در اقتصاد است که دامنه وسیعی از مباحث اقتصادی را شامل می شود . بخش دوم، سوم و چهارم این کتاب به مباحث بهینه یابی اختصاص دارد . بهینه یابی در دو سطح ایستا و پویا مطرح می شود که بخش دوم راجع به بهینه یابی ایستا و بخش سوم راجع به بهینه یابی پویاست . در این دو بخش در مورد آن نوع از بهینه یابی بحث می کنیم که در آن یک تصمیم گیرنده وجود دارد و به عبارت دیگر تصمیمات افراد، مستقل از هم است. بهینه یابی ایستا در فصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم ارائه شده است که مباحثی مانند بهینه یابی غیر مقید، بهینه یابی مقید و بهینه یابی غیر خطی را دربر می گیرد . بهینه یابی پویا نیز در فصول هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود که مباحثی مانند مفاهیم بهینه یابی پویا، روش حساب تغییرات، نظریه کنترل بهینه و … را دارد.

بخش چهارم به نظریه بازیها اختصاص دارد . نظریه بازیها نوعی از بهینه یابی ایستا و پویاست که در آن تصمیمات افراد مستقل از هم نیست . در این بخش، فصل سیزدهم راجع به مبانی و فروض نظریه باز یها و فص ول چهاردهم و پانزدهم نیز به ترتیب راجع به بازیهای ایستا و پویاست.

بخش پنجم به جدول داده  ستاده و کاربردهای آن می پردازد. جدول داده  ستاده یکی از روشهای تحلیل اقتصادی است که جایگاه ویژ ه ای دارد. در اینجا دو فصل به این موضوع اختصاص داده شده است. فصل شانزدهم راجع به کلیات جدول داده  ستاده و روابط بین اجزای آن است. در فصل هفدهم نیز برخی کاربردهای مهم جدول داده  ستاده ارائه شده است.

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «اقتصاد ریاضی» به ارزش ٣ واحد در هر مقطع تدوین شده است.

فهرست :
مقدمه

بخش اول: تعادل و تحلیلهای ایستا و پویا

فصل اول: تعادل و تحلیل ایستا
فصل دوم: تحلیل پویا با زمان ناپیوسته (معادلات تفاضلی و کاربردها)
فصل سوم تحلیل پویا با زمان پیوسته (معادلات دیفرانسیل و کاربردها)

بخش دوم: بهینه‌یابی ایستا

فصل چهارم: بهینه‌یابی غیر مقید
فصل پنجم: بهینه‌یابی مقید با محدودیتهای مساوی
فصل ششم: بهینه‌یابی غیر خطی(بهینه‌یابی مقید با محدودیتهای نامساوی)
فصل هفتم: توابع ارزش و قضیه پوش

بخش سوم: بهینه یابی پویا

فصل هشتم: بهینه‌یابی پویا: مفاهیم و روشها
فصل نهم: حساب تغییرات
فصل دهم: نظریه کنترل بهینه
فصل یازدهم: تعمیم نظریه کنترل بهینه (حالتهای چندمتغیره و دوره زمانی نامحدود)
فصل دوازدهم: نظریه کنترل بهینه مقید

بخش چهارم: نظریه بازیها

فصل سیزدهم: نظریه بازیها: مفاهیم و فروض
فصل چهاردهم: نظریه بازیهای ایستا با اطلاعات کامل
فصل پانزدهم: بازیهای پویا با اطلاعات کامل

بخش پنجم: جدول داده-ستاده و کاربردهای آن

فصل شانزدهم: جدول داده-ستاده
فصل هفدهم: کاربردهای جدول داده-ستاده

ضمایم

کتابنامه

واژه‌نامه

نمایه

 

کتب اقتصاد خرد

کتب اقتصاد خرد

 

Microeconomic_Theory_-_Mas-Colell.pdf

Advanced Microeconomic Theory Jehle and Reny, Second Ed.pdf

Nicholson – Microeconomic Theory.pdf

Varian – Microeconomic Analysis.pdf

Varian – Microeconomic Analysis SOLUTIONS.pdf

Microeconomic Theory Solution Manual – Mas-Colell.pdf

Tisdell, C. and K. Hartley (2008) Microeconomic Policy — A New Perspective..pdf

Microeconomic for MBAs.pdf

souce, procedures and microeconomic effects of innovations.pdf

(Colell, Whinston, Green) Microeconomic Theory.pdf

BROWNING_ZUPAN_-_Microeconomic.rar

MICROECONOMIC REPORT 2008 presentation pearl fbrics.pptx

 

منبع :

http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1039

9 اصل علم اقتصاد

۹ اصل علم اقتصاد

 

در علم اقتصاد تعداد محدودی از نظریات وجود دارند که اهمیت بسیار زیادی دارند. مباحثی به نام های «اصول اقتصادها» یا «ده اندیشه بزرگ» یا «ده عامل مهم اقتصادی» در اکثر کتاب های مقدماتی اقتصادی وجود دارند.

 

 

 

در علم اقتصاد تعداد محدودی از نظریات وجود دارند که اهمیت بسیار زیادی دارند. مباحثی به نام های «اصول اقتصادها» یا «ده اندیشه بزرگ» یا «ده عامل مهم اقتصادی» در اکثر کتاب های مقدماتی اقتصادی وجود دارند. در اینجا من نسخه خود را بر اساس فصل ۱ کتاب ش«روش اقتصادی فکر کردن» ارائه می کنم.

۱) انسان ها عمل می کنند.

انسان ها برای خود هدف انتخاب می کنند و برای رسیدن به این اهداف یک مسیر انتخاب می کنند. برای مثال، یکی از اهداف شما برخورداری از تحصیلات مناسب عالیه است. گرفتن نمره ۱۰۰ در درس اقتصاد یکی از راه هایی است که برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته اید. این امر همچنین شامل بسیاری از مسیرها و هدف های فرعی هم می شود. فرض کنید که یکی از اهداف شما گرفتن نمره ۱۰۰ در درس اقتصاد است. خواندن کتاب، انجام دادن تکالیف، حضور در کلاس، ملاقات با استاد و ملاقات با همکاران استاد همه راه های فرعی برای رسیدن به هدف هستند.

۲) هر کاری یک هزینه ای دارد.

وقتی شما کاری را انجام می دهید، فرصت انجام کارهای دیگر را از دست می دهید. به طور مثال، شما در حال حاضر دامنه وسیعی از انتخاب ها را پیش روی خود دارید. شما می توانید بخورید، بخوابید، کار کنید یا حتی با دوست خود صحبت کنید، اما شما به جای همه اینها خواندن این مطلب را انتخاب کرده اید. بهترین انتخاب بعدی شما در واقع هزینه ای می شود که برای خواندن این مطلب متحمل می شوید. اگر شما می خواهید در یک کلاس که هفته ای پنج ساعت است شرکت کنید و بهترین انتخاب بعدی شما این است که کار کنید و ساعتی ۸ دلار به دست آورید، آنگاه هزینه شرکت در کلاس مذکور، از دست دادن درآمد ۴۰ دلاری است (به طور خلاصه می توان گفت شرکت در کلاس برای شما ۴۰ دلار هزینه دارد). باید شنیده باشید که «هیچ چیز مجانی نمی شود»، در واقع حتی کالای مجانی هم واقعا مجانی نیستند. اگر شما نیم ساعت در یک صف برای پیتزای رایگان بایستید و از طرف دیگر امکان انجام کار با درآمد هر ساعت ۸ دلار را داشته باشید، آنگاه هزینه آن پیتزا برای شما از دست دادن آن ۴ دلار است.

۳) انسان ها به مشوق ها پاسخ می دهند.

مشوق ها در انسان ها انگیزه ایجاد می کنند. اگر هزینه کاری با بیشتر انجام دادن آن نزولی شود، انسان ها، برای کاهش هزینه، آن کار را بیشتر انجام می دهند و اگر هزینه صعودی باشد آن کار را کمتر انجام می دهند (قانون تقاضا). به طور مشابه انسان ها کاری را که پاداش بیشتری داشته باشد بیشتر از کاری که پاداش کمتر دارد، انجام می دهند (قانون عرضه). منظور از هزینه تعداد دلارهایی است که برای به دست آوردن چیزی باید پرداخت (برای مثال دو دلار برای یک فنجان قهوه). قیمت های بازار بر اساس تبادلات خریداران و فروشندگان به دست می آید.

۴) انسان ها بر اساس مقادیر نهایی تصمیم می گیرند.

انسان ها بده بستان می کنند. تحلیل های اقتصای سود محور است، به این معنی که هنگامی که انسان ها می خواهند تصمیم بگیرند، هزینه و منفعت کمی بیشتر و کمی کمتر از هر چیزی را حساب می کنند. شما معمولا یک تصمیم مطلق در مورد خوب یا بد بودن چیزی نمی گیرید. شما معمولا به این نتیجه نخواهید رسید که اقتصاد خواندن همیشه خوب است (وگرنه ۲۴ ساعت در روز مشغول خواندن اقتصاد بودید) یا همیشه بد است (وگر نه هرگز اقتصاد نمی خواندید). برای مثال شما هزینه اندکی بیشتر فیزیک خواندن را با منفعت اندکی بیشتر اقتصاد خواندن مقایسه می کنید. اصولا انسان ها کاری را انجام می دهند که فایده نهایی اش بیشتر از هزینه نهایی اش باشد؛ بنابراین از انجام کارهایی که هزینه نهایی شان بیشتر از فایده نهایی شان باشد، پرهیز می کنند. تصمیمی که در نهایت اتخاذ می کنید به اهداف و ارزش های شما بستگی دارد. علم اقتصاد نمی تواند به شما بگوید که یک دقیقه بعدی، یک ساعت بعدی یا یک روز آینده را به خواندن اقتصاد، خواندن فیزیک، به روز کردن فیس بوک خود یا خوابیدن بپردازید. آنچه که اقتصاد انجام می دهد این است که برای شما روشن می سازد که شما دارید یک بده بستان انجام می دهید.

۵) مبادله به نفع انسان ها است.

مبادله نوعی همکاری داوطلبانه است و باعث رفاه بیشتر ما می شود. این امر از دو طریق انجام می شود. راه اول اینکه ما می دانیم انسان ها کاری را انجام می دهند که انتظار منفعت یا بهتر شدن اوضاع را از آن کار داشته باشند. اگر شما ۱۰۰ دلار بابت بلیت کنسرت بپردازید، ما به این نتیجه می رسیم که شما منفعت حاصل از شرکت در کنسرت را به منفعت هر کار دیگری که می توانستید با آن ۱۰۰ دلار انجام دهید، ترجیح می دهید. منظور ما این نیست که انسان ها در این انتخاب ها مرتکب اشتباه نمی شوند، برای مثال، بارها اتفاق افتاده است که یک فیلم نامناسب خریده ایم یا اینکه غذای بدمزه ای را در رستوران سفارش داده باشیم، بلکه منظور ما این است که به طور کلی معامله منجر به بهتر شدن اوضاع می شود. راه دوم اینکه معامله با افزایش بهره وری منجر به بهتر شدن اوضاع می شود. طبق قانون مزیت نسبی، هنگامی که انسان ها متخصص می شوند و معامله می کنند، می توانند از ورودی یکسان خروجی بیشتری بگیرند یا اینکه می توانند همان خروجی قبل را با ورودی کمتر حصول کنند. در هر حالت انسان ها برای رسیدن به هدف منبع بیشتری در دست خواهند داشت. این امر بازتابی از تفکرات آدام اسمیت است که می گوید انسان ها زمانی برای رسیدن به هدفتان به شما کمک می کنند که شما به آنها برای رسیدن به هدفشان کمک کنید.

۶) انسان ها عاقلانه تصمیم می گیرند.

این اصل بحث برانگیز تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. وقتی می گوییم انسان ها عاقلانه تصمیم می گیرند، منظور ما این است که آنها تمایل دارند کاری را انجام دهند که برایشان سود خالص به همراه می آورد. این امر به آن معنی نیست که همیشه تصمیم درست می گیرند یا اینکه اطلاعات کاملی در مورد مساله دارند یا اینکه هرگز اشتباه نمی کنند. بلکه به این معنی است که آنها اهدافی دارند و تلاش می کنند تا راهی را برای رسیدن به آن هدف انتخاب کنند که به نظرشان بهترین راه است؛ بنابراین به مشوق ها پاسخ می دهند و از اشتباهات درس می گیرند.

۷) استفاده از بازارها پر هزینه است، اما استفاده از دولت ممکن است پرهزینه تر باشد.

هزینه های معامله شامل هزینه ارزیابی ارزش کالا و خدمات و همچنین هزینه مربوط به عقد قرار داد است. از آنجایی که مبادله هزینه بر است، احتمالا موقعیت هایی پیش خواهد آمد که انسان ها در آن موقعیت به رغم وجود منفعت، از انجام آن مبادله خودداری کنند. اصولا دولت ها این توانایی را دارند که این کاستی های بازار را برطرف کنند. با اینکه کسانی هم که برای دولت کار می کنند از مشوق ها استقبال می کنند، اما سیاست های دولتی مثل کنترل قیمت، مالیات و سوبسید از انجام مبادله توسط انسان ها جلوگیری می کند.

۸) سودآوری به بنگاه ها این پیغام را می رساند که دارند به دیگران کمک می کنند و ضرردهی این پیغام را می رساند که دارند منابع را هدر می دهند.

در شرایطی که حقوق اموال شخصی محفوظ است، سود و ضرر مکانیزم بازخورد خوبی برای بازار می شوند. شما می توانید با تامین کالا و خدمات مورد نیاز مردم با قیمت مطلوب آنها سود به دست آورید. اگر شما کالا و خدماتی را که مردم نمی خواهند در قیمتی نامطلوب ارائه دهید، ضرر می کنید. دست نامرئی بازار بنگاه هایی را که منجر به بد شدن وضع مردم می شود از گردونه بازار خارج می کند. به عبارتی این دست نامرئی به بنگاه های ناموفق گوشزد می کند که منابعی که آنها دارند تلف می کنند می تواند در بنگاه دیگری به نحو بهتری مصرف شود. منابع خود به خود از بنگاه های ضررده به بنگاه های سوآور سرازیر می شوند.

۹) ما نباید عواقب بلندمدت و غیرعمدی سیاست ها و عملکردها را نادیده بگیریم.

تحلیل اقتصادی مناسب شامل فرآیند پرسیدن «و بعدش چه می شود؟» در مورد هر سیاست و عملکرد است. در این کتاب که در مورد علم اقتصاد صحبت می کند، توماس سوول این فرآیند را که به دنبال تاثیر سیاست ها و عملکردها است بررسی می کند که این موارد چگونه بر هر یک از اقشار جامعه اثر می گذارد، «فکر کردن در مورد گذشته: مرحله یک» می نامد و هنری هازلیت در فصل اول کتاب علم اقتصاد کلاسیک آن را «هنر اقتصاد» می نامد. روش اقتصادی فکر کردن، علم اقتصاد را به عنوان «یک نظریه در مورد انتخاب کردن و عواقب غیر عمدی آن» تعریف می کند و اصولا از تحلیل های اقتصادی از جمله مجزا کردن و پیگردی عواقب غیر عمدی سیاست ها و عملکردها، چه خوب چه بد، بهره می برد.

			آرت کاردن مترجم: شاهین رسولیان

 

رابطۀ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

رابطۀ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

مقدمه :
عملکرد اقتصاد با سه جنبۀ کلی میزان تورم، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری ، می تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همبن منظور کوشش های بسیاری صورت گرفت و سرانجام در سال ۱۹۵۸ پروفسور ا.دابلیو. فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده های سال های ۱۹۵۷- ۱۸۶۱ به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد رسمی در انگلستان بپردازد. حاصل تلاش و مطالعه تجربی او در ادبیات اقتصاد کلان، امروزه به منحنی فیلیپس شهرت یافته است. این منحنی این مطلب را ارائه می کند که سیاستگذاران می توانند ترکیب های مختلفی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب کنند. با توجه به آمارهای رسمی کشور سعی خواهیم کرد میزان تطبیق رابطۀ تورم و بیکاری در ایران طی برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی به عنوان دوره های بلند مدت و سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ را به عنوان دورۀ کوتاه مدت یا منحنی فیلیپس را بررسی و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از تورم و بیکاری ارائه نماییم.
۱- مبانی نظری رابطۀ تورم و بیکاری
منحنی فیلیپس یک رابطۀ تجربی را بین تورم و دستمزدی و تورم قیمتی از یک طرف و بیکاری از طرف دیگر را بیان می کند به این معنا که هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد نرخ تورم کمتر است. رابطه مذکور در دهۀ ۱۹۵۰ در انگلستان شهرت یافت و تاکنون به عنوان یکی از مبانی تجزیه و تحلیل در اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد. نمودار یک، یک منحنی فیلیپس با شیب نزولی را نشان می دهد. ملاحظه می شود که نرخ بیکاری زیاد همراه با نرخ کم است و لذا با تحمل هزینۀ بیکاری بیشتر می توان تورم کمتری را داشت. به عبارت دیگر منحنی مذکور بیان می دارد که بین بیکاری و تورم نوعی مبادله وجود دارد. در کوتاه مدت، مثلاً در طول ۳ سال، بین تورم و بیکاری رابطه ای وجود دارد اما منحنی فیلیپس کوتاه مدت، بصورت پایدار باقی نمی ماند. وقتی انتظارات تورمی تغییر کند، این منحنی نیز دچار تغییر می شود. در بلند مدت، نرخ بیکاری مستقل از نرخ تورم بلند مدت می باشد.

در دهۀ ۶۰ میلادی این ایده قوت یافت که بین بیکاری و تورم رابطه مبادله معکوسی وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش تورم، بیکاری کاهش خواهد یافت و بالعکس. در نتیجه حاکمیت چنین ایده ای، سیاستگذاران اقتصادی تصور می کردند که ترکیبات مختلفی از تورم و بیکاری وجود دارند که می توانند با به کاربردن سیاست های اقتصادی متعارف مانند سیاست مالی و پولی، ترکیب بهینه تورم و بیکاری را انتخاب کنند. این رابطه توسط اقتصاددان معروف ویلیام فیلیپس تدوین شد و به منحنی فیلیپس مشهور گشت.
فریدمن این ایده مسلط در دهه ۶۰ را به چالش کشید. به نظر فریدمن، چنین رابطه مبادله ای میان تورم و بیکاری، یک توهم است. فریدمن برای تشریح دیدگاه خود درباره رابطه میان تورم و بیکاری، عامل انتظارات را به نظریه خود ملحق نمود و به تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تورم روی بیکاری، تفسری متفاوت و جدید از منحنی فیلیپس ارائه نمود.
از نظر فریدمن مقداری افزایش در تورم، می تواند در کوتاه مدت افزایشی در تولید و در نتیجه کاهش بیکاری ایجاد نماید، اما این مبادله میان تورم و بیکاری نمی تواند تداوم یابد، چرا که به محض آنکه مردم افزایش قیمت ها را تشخیص دهند و انتظارات خود را مطابق با آن تعدیل نمایند، تورم قدرتش را به عنوان محرک فعالیت های اقتصادی از دست می دهد؛ در نتیجه در بلند مدت رابطه ای میان تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.
بیکاری تابعی از نیروهای واقعی بازار نیروی کار، یعنی عرضه و تقاضای آن است. فریدمن مدعی است که در اقتصاد یک نرخ بیکاری طبیعی وجود دارد که به این نیروهای واقعی بازار بستگی دارد. از نظر فریدمن اعمال یک سیاست انبساطی پولی، ممکن است از طریق فریفتن موقتی مردم با دستمزدهای اسمی بالاتر (که فریدمن آن را توهم پولی می نامد)، سبب افزایش عرضه نیروی کار و در نتیجه رونق زودگذار گردد، اما در بلند مدت که مردم در مورد وقایع عاقلانه می اندیشند، دیگر توهم پولی وجود نداشته و در نتیجه اثرات سیاست پولی خنثی خواهد شد؛ این همان مفهومی است که به منحنی فیلیپس بلند مدت معروف شد. در واقع فریدمن مدعی است که با افزایش تورم اگر چه در کوتاه مدت می توان بیکاری را از نرخ طبیعی آن پایین تر آورد، اما نمی توان با افزایش تورم، نرخ بیکاری را در بلند مدت در سطحی تداوم فریب مردم است و برای تداوم فریب مردم، به میزان روزافزونی از تورم نیاز است. البته با توجه به ضایعات آشکار تورم برای اقتصاد، فرآیند تورم فزاینده، چندان خوشایند نخواهد نمود. فریدمن نظر خود را در مورد رابطه تورم و بیکاری چنین توصیف می کند : «به عقیده من، هیچ رابطه دائمی میان تورم و بیکاری وجود ندارد و این رابطه بین شتاب تورم و بیکاری برقرار است، به این معنی که رابطه واقعی بین بیکاری حال و بیکاری آینده وجود دارد» و اینکه «تورم اندک در وهله اول موجب رونق می شود- مثل مقداری مواد مخدر برای یک معتاد که جدیداً مبتلا شده است- اما جهت تداوم رونق، تورم بیشتر و بیشتری مورد نیاز است؛ همانطوریکه جهت یک بیمار شدیداً معتاد، ماده مخدر بیشتر و بیشتری برای اثر گذاری نیاز است». بدین ترتیب فریدمن با تفسیر جدید خود از رابطه میان تورم و بیکاری، منحنی فیلیپس نزولی را که استانداردی برای سیاستگذاران برای اعمال سیاست اقتصادی شده بود، به کناری نهاد، وقایع دهه ۷۰ مانند بروز رکورد تورمی (بالا رفتن همزمان نرخ تورم و بیکاری) نشان داد که تفسیر میلتون فریدمن به واقعیت نزدیک تر بود. به دنبال کار اولیه فیلیپس، گسترش این بحث در دو شاخه تجربی و نظری تداوم یافت، در زمینه تجربی، اقتصاددانان علاقه مند بودند که بدانند آیا یک رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری در سایر اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد؟ تا زمانی که هدف سیاست گذاران دستیابی همزمان به تورم و بیکاری پایین باشد، کشف معادله با ثبات بین این دو هدف به معنای یک معمای سیاستی خواهد بود که در صورتی می توان بر آن غلبه کرد که از طریق یک سیاست اقتصادی مناسب بتوان منحنی فیلیپس را به چپ انتقال داد. این خود مستلزم تبیین نظری نیروهایی است که در ورای این رابطه قرار دارند.
اولین مقاله اساسی جهت ارائه پایه های تئوریک قوی برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی ارائه شد. به طور خلاصه لیپسی می گوید نرخ تغییر دستمزدهای پولی بستگی به مازاد تقاضا (یا عرضه) در بازار کار دارد که برای آن از متغییر جانشین بیکاری استفاده می کند.
تبدیل رابطه تغییر دستمزد به رابطه تغییر قیمت
همانطور که مشاهده شد، منحنی فیلیپس اولیه رابطه میان نرخ تغییر دستمزدها و نرخ بیکاری را بیان می کند. این در حالی است که سیاست گذاران معمولاً اهداف تورم را بر حسب نرخ تغییر قیمت ها به جای نرخ تغییر دستمزدها بیان می کنند. بنابراین ارائه منحنی فیلیپس بصورت رابطه میان تورم و بیکاری مفید خواهد بود.
ساموئلسن و سولو در سال ۱۹۶۰ برای اولین بار با استفاده از مفهوم منحنی فیلیپس به استخراج رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تورم پرداختند. ساموئلسن و سولو منحنی فیلیپس را به طوری که نشان دهنده جریان مبادله میان تورم و بیکاری باشد، ارائه کردند.
در معادله ارائه شده توسط ساموئلسن، نرخ تورم بر اساس فشار تقاضا در بازار کار و نرخ رشد بهره وری نیروی کار تعیین می گردد. سیاست گذاران می توانند سیاست های پولی و مالی خود را جهت دستیابی به ترکیب های مختلف بیکاری و تورم تنظیم نمایند. هر نقطه بر روی منحنی فیلیپس می تواند یک هدف سیاست گذاران قابل حصول تلقی گردد.
سیاست گذاران می توانند بیکاری پایین، اما نرخ تورم بالا را انتخاب نمایند. به عبارت دیگر مبادله میان تورم و بیکاری امکان پذیر می باشد. یعنی می توان تورم کمتر را به بهای بیکاری بیشتر یا بیکاری کمتر را به بهای تورم بالاتر انتخاب نمود.
انتخاب میان نقاط واقع بر منحنی فیلیپس به برآورد هزینه بیکاری و تورم در جامعه بستگی دارد. ساموئلسن و سولو نتیجه گرفتند که رابطه میان تورم و بیکاری در بلند مدت با ثبات نبوده و تغییرات بهره وری نیروی کار باعث انتقال منحنی فیلیپس طی زمان می گردد. به گونه ای که نرخ تورم و نرخ بیکاری را در یک جهت تحت تأثیر قرار می دهد. مثلاً با انتقال منحنی فیلیپس به سمت بالا هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش خواهند یافت.
دلالت منحنی فیلیپس اولیه برای سیاست گذاری
منحنی فیلیپس اولیه بیان کننده آن است که رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری یا بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد. به عبارت دیگر گفته می شود نوعی تبادل و جانشینی بین تورم و بیکاری از منحنی فیلیپس نتیجه می شود.
بدین معنی که هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل، از بیکاری کاسته می شود، اما بر رشد قیمت ها و دستمزدها افزوده خواهد شد و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل بر بیکاری افزوده شده و در عین حال از رشد قیمت ها و دستمزدها کاسته می شود و حتی ممکن است رشد قیمت ها و دستمزدها منفی گردد. اگر چه آنچه در ابتدا مورد توجه اقتصاددانان کینزی قرار گرفت، خود رابطه معکوس بین تورم و بیکاری بود و نه شکل دقیق منحنی فیلیپس، به عبارت دیگر آنچه کینزی ها بیشتر مورد توجه قرار دادند آن بود که با کاهش بیکاری بر تورم افزوده می شود و با افزایش بیکاری از تورم کاسته می شود.
بنابراین اقتصاددانان کینزی یک دلالت سیاست گذاری مهم از منحنی فیلیپس استخراج کردند. آن دلالت بیانگر این مسأله بود که تبادل میان تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس بدان معنا است که سیاست گذاران قادر به کاهش نرخ تورم به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن بیکاری بالاتر، بدین ترتیب از نظر کینزی ها امکان به کارگیری سیاست های پولی و مالی جهت دستیابی به بیکاری مطلوب سیاست گذاران وجود داشت.
لحاظ انتظارات در منحنی فیلیپس و نرخ طبیعی بیکاری
در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، تورم و بیکاری به طور همزمان افزایش یافتند این اتفاقات باعث شد که در همان زمان، یعنی ۱۰ سال پس از مطرح شدن منحنی فیلیپس اولیه، ادموند فلپس از دانشگاه کلمبیا و میلتون فریدمن از دانشگاه شیکاگو، به طور جداگانه منحنی فیلیپس اولیه (که بیانگر رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری بود) را به چالش بکشند.
هر دو آنها وجود مبادله دائمی بین تورم و بیکاری را رد نمودند که در آن تعیین نرخ دستمزد پولی کاملاً مستقل از نرخ تورم است. طبق بحث فریدمن منحنی فیلیپس اولیه که نرخ دستمزد پولی را به بیکاری مرتبط می سازد، بیانگر رابطه ای نیست که به خوبی تصریح شده باشد.
فریدمن معتقد است که منحنی فیلیپس باید بر حسب نرخ تغییر دستمزد حقیقی طرح ریزی شود. بنابراین در منحنی فیلیپس اولیه، نرخ تورم انتظاری یا پیش بینی شده را به عنوان متغیر دیگری که در تعیین نرخ تغییر دستمزد پولی مؤثر است، وارد می کند.
فریدمن برای تحلیل منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلند مدت الگویی برای انتظارات تورمی معرفی می کند که انتظارات تطبیقی نامیده می شود.
فریدمن معتقد است که در بلند مدت، نرخ تورم انتظاری به تدریج با نرخ تورم واقعی برابر خواهد شد. بدین معنی که فرد به تدریج خطای پیش بینی تورم را کاملاً اصلاح کرده و پیش بینی تورم با واقعیت یکسان خواهد شد.
البته اینکه بلند مدت چند دوره است به طور دقیق روشن نیست. آنچه می توان گفت آن است که بلند مدت یعنی مدت زمانی که فرد خطای پیش بینی خود را به طور کامل برطرف می نماید و پیش بینی با واقعیت یکسان می شود.
پس اگر در بلند مدت دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابند و اشتغال در سطح اولیه باقی بماند، نرخ بیکاری که در کوتاه مدت کاهش یافته بود، به مقدار اولیه خود باز خواهد گشت.
بدین ترتیب در بلند مدت با افزایش نرخ تورم هیچگونه کاهشی در نرخ بیکاری به وجود نمی آید و نرخ بیکاری در سطح اولیه خود باقی می ماند.
این بدان معنا است که در بلند مدت منحنی فیلیپس نزولی از نظر فریدمن با لحاظ نمودن انتظارات تورمی صدق نمی کند. یعنی در بلند مدت منحنی فیلیپس عمودی خواهد شد، یعنی بدون توجه به نرخ تورم، نرخ بیکاری در نوسان خواهد بود و منحنی فیلیپس در نرخ بیکاری عمودی می باشد.
پس در جمع بندی بحث می توان گفت در تحلیل فریدمن رابطه معکوس بین تورم و بیکاری صرفاً در کوتاه مدت برقرار است و در میان مدت این رابطه تضعیف شده و در بلند مدت هیچ گونه رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.
امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت
فریدمن در سخنرانی نوبل (۱۹۷۷) توصیفی در مورد امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت برای یک دوره چند ساله ارائه نمود که سازگار با منحنی فیلیپس بلند مدت عمودی در سطح نرخ بیکاری بیعی است.
فریدمن اشاره نمود که نرخ های تورم به طور فزاینده در نرخ های تورم بالا فرار می شوند. افزایش در فرار بودن نرخ تورم منجر به نا اطمینانی بیشتر می شود و کارآیی بازار کاهش می یابد و سیستم قیمت به عنوان مکانیسم هماهنگی و ارتباطی کارآیی اش کمتر می شود، در این صورت ممکن است بیکاری افزایش یابد.
همچنین افزایش عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه گذاری شده و منجر به افزایش بیکاری می شود. فریدمن همچنین بیان می کند : « همچنان که نرخ تورم افزایش می یابد و به طور فزاینده ای فرار می شود، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر می شود که کارآیی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش بیکاری می شود».
بنابراین این رابطه مثبت میان تورم و بیکاری از یک افزایش پیش بینی نشده در نرخ تورم و فرار بودن آن نتیجه می شود. در حالی که این دوره انتقال می تواند کاملاً طولانی باشد و حتی دهه ها طول بکشد، اما از نظر فریدمن سرانجام به نرخ بیعی بیکاری باز خواهد گشت.
انتظارات عقلایی و منحنی فیلیپس
همانطور که در قسمت قبل عنوان شد، فریدمن با مطرح کردن الگوی انتظارات تطبیقی که به معنای شکل گیری انتظارات تورمی بر مبنای اطلاعات گذشته است، به این نتیجه رسید که منحنی فیلیپس در کوتاه مدت نزولی بوده، در نتیجه سیاست های پولی و مالی (به ویژه سیاست های پولی که از نظر فریدمن قادر به تغییر تقاضای کل هستند) در کوتاه مدت قادر به تغییر تولید، اشتغال و بیکاری خواهند بود، اما در بلند مدت با تصحیح انتظارات تورمی و انطباق انتظارات تورمی با تورم واقعی منحنی فیلیپس عمودی می شود و سیاست های پولی و مالی قادر به تغییر تولید، اشتغال و بیکاری نبوده و صرفاً سطح قیمت ها و دستمزدها را تحت تأثیر قرار می دهند.
بعد از مطرح شدن تحلیل فوق توسط فریدمن در دهه ۱۹۷۰، گروهی از اقتصاددانان که به مکتب کلاسیک های جدید مشهورند، به مطرح ساختن الگوی انتظارات عقلایی برای شکل گیری انتظارات تورمی پرداختند.
الگوی انتظارات عقلایی ادعا می کند که فرد در تورم انتظاری یا در پیش بینی تورم صرفاً به اطلاعات گذشته نمی نگرد، بلکه تمامی اطلاعات موجود را برای پیش بینی به خدمت می گیرد.
در واقع حالت افراطی انتظارات عقلایی بدان معنا است که عاملان اقتصادی و از جمله نیروی کار درست از همان اطلاعاتی که دولت در سیاست گذاری و پیش بینی به خدمت می گیرد، استفاده خواهند نمود.
حتی گویی معادلات موجود در مدل های مورد استفاده دولت، برای پیش بینی اثر سیاست های دولت، در اختیار عاملان اقتصادی قرار دارد.
اگر فرض انتظارات عقلایی پذیرفته شود، کم و بیش نرخ تورم انتظاری (حتی در کوتاه مدت) با نرخ تورم واقعی برابر خواهد بود. اگر هم نرخ تورم انتظاری با واقعی برابر نباشد، خطای پیش بینی از قبل مشخص نبوده و تصادفی خواهد بود.
اکنون می توان دلالت فرض انتظارات عقلایی را آن دانست که چنانچه نرخ تورم واقعی افزایش یا کاهش یابد، تورم انتظاری نیز کم و بیش افزایش یا کاهش می یابد (مگر آنکه تغییرات نرخ تورم به صورت غیر منتظره و ناگهانی رخ دهد).
پس اگر دولت سیاست هایی اجرا کند که تورم واقعی را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد، عاملان اقتصادی و از جمله کارگران اثر این سیاست را روی تورم پیش بینی کرده و لذا تورم انتظاری نیز به همان میزان تورم واقعی تغییر خواهد کرد.
در این صورت حتی در کوتاه مدت تغییرات نرخ تورم که ناشی از اجرای سیاست های دولت است، منجر به تغییر نرخ رشد دستمزدها به همان میزان شده و لذا سیاست های دولت قادر به تغییر اشتغال، تولید و بیکاری نخواهند بود.
به عبارت دیگر اگر فرض انتظارات عقلایی صحیح باشد، حتی در کوتاه مدت نیز تورم انتظاری و واقعی برابر بوده و در نتیجه نرخ بیکاری با نرخ بیکاری طبیعی نیز برابر خواهد بود. پس حتی در کوتاه مدت نیز منحنی فیلیپس عمودی خواهد بود، اما این نتیجه گیری در صورتی صحیح است که عاملان اقتصادی بدانند دولت چه سیاستی اجرا می کند.
در واقع اگر عاملان اقتصادی از نوع سیاست دولت مطلع باشند، اثر آن را روی تورم، صحیح پیش بینی کرده و با تغییر دستمزدها متناسب با قیمت ها، سبب خنثی شدن سیاست دولت می شوند، اما چنانچه دولت سیاستی اجرا کند که اعلام نشده باشد یا تفاوت از آنچه اعلام کرده است اجرا کند، عاملان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار اثر سیاست را روی تورم به طور صحیح پیش بینی نمی کنند.
پس اگر سیاست های پولی و مالی (به ویژه سیاست پولی که از نظر پیروان انتظارات عقلایی قادر به تغییر تقاضای کل است)، به طور غیر منتظره و پیش بینی نشده اجرا شوند، می توانند روی تولید و اشتغال و بیکاری اثرگذار باشند، حتی اگر انتظارات به شکل عقلایی باشد.
پس اگر سیاست پولی به صورت پیش بینی نشده و غیر منتظره دولت اجرا شود، به این دلیل که اثر آن روی تورم به طور صحیح پیش بینی نمی شود، تورم انتظاری با تورم واقعی برابر نخواهد بود و در آن صورت نرخ بیکاری واقعی و طبیعی نیز برابر نخواهند بود.
پس چنانچه سیاست دولت غیر منتظره و ناگهانی و پیش بینی نشده باشد، روی تولید، اشتغال و بیکاری (البته صرفاً در یک دوره) اثر گذاشته و مانند آن است که در یک دوره منحنی فیلیپس نزولی باشد.
با این حال چنانچه دولت مکرر از سیاست های غیر منتظره و پیش بینی نشده، جهت اثر گذاشتن بر تولید، اشتغال و بیکاری استفاده نماید، سبب ایجاد بی اعتمادی در میان عاملان اقتصادی شده و با تغییرات شدید و پر نوسان در تورم انتظاری در دوره های بعد منجر به خنثی شدن اثر سیاست پولی و مالی در کوتاه مدت می شود که این عمل خود باعث ایجاد نوسانات شدید در اقتصاد خواهد گشت و این خود آثار مخربی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت.
کینزی های جدید و منحنی فیلیپس
اقتصاد کینزی های جدید را می توان تکامل یافته دیدگاه های اقتصاد کینزی به شمار آورد، این مکتب در اوایل دهه ۱۹۸۰ و به خاطر عدم موفقیت مدل های بازار شفاف کلاسیک های جدید، جهت توضیح و تبیین حرکات به وجود آمده در محصول، اشتغال و تورم پا به عرصه وجود گذاشت.
کینزی های جدید معتقدند که یکی از ایرادات وارده بر فرضیه نرخ طبیعی فریدمن این مسأله است که کارگران وقتی متوجه می شوند دچار توهم پولی شده اند و عمداً یا سهواً فریب خورده اند، به تعدیل دستمزدهای خود می پردازند و انتظارات خود را در بلند مدت دقیقاً بر اساس واقعیت ها شکل می دهند و به عبارت دیگر یک تناظر یک به یک میان انتظاراتشان و تورم واقعی در بلند مدت ایجاد می کنند.
در حالی که کینزی های جدید معتقدند که در دنیای واقعی درجاتی از توهم پولی وجود دارد. به عبارت دیگر پدیده ای به نام «تعدیل کامل» وجود ندارد و در حقیقت کارگران متوجه می شوند که باید دستمزد خود را افزایش دهند، اما اینکه تا چه حد، بستگی به انتظارات آنها دارد. مسائلی همچون تحلیل غلط از بازار، فقدان قدرت تحلیل و هزینه جست و جوی اطلاعات و همچنین بسیاری از موارد دیگر اغلب سبب می گردد که فرآیند تعدیل به طور کامل صورت نگیرد.
بنابراین می توان انتظار داشت که منحنی فیلیپس کوتاه مدت به بالا منتقل گردد، اما این روند مبین یک روند عمودی نخواهد بود و این روند ماهیتی بلند مدت دارد.
این روند دارای شیب منفی است، اما نسبت به شیب های کوتاه مدت از شیب بیشتری برخوردار است یا به خط عمودی نزدیکتر است بنابراین از نظر آنها سیاست های طرف تقاضا- به طور ویژه سیاست پولی- بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار بود.
نتیجه گیری :
از سال ۱۹۵۸ که منحنی فیلیپس وارد ادبیات اقتصادی گردید تا به امروز مباحث مختلفی توسط مکاتب اقتصادی در این زمینه مطرح شده است. همانطور که در این مقاله بحث شد، تقریباً تمامی مکاتب اقتصادی بر وجود رابطه کوتاه مدت میان تورم و بیکاری اتفاق نظر دارند.
مسأله ای که همچنان به عنوان یک چالش جدی در میان مکاتب مختلف اقتصادی در مورد رابطه میان تورم و بیکاری مطرح است، مربوط به رابطه بلند مدت میان این دو متغیر است.
همچنان که مطرح شد، جدیدترین نظریه در ادبیات منحنی فیلیپس مربوط به کینزی های جدید است که معتقدند رابطه ای معکوس میان تورم و بیکاری در بلند مدت وجود دارد، البته این رابطه معکوس در بلند مدت ضعیف تر از رابطه موجود در کوتاه مدت است.
با توجه به مباحث نظری فوق، حال با بررسی وضعیت رابطه تورم و بیکاری در کشورمان می پردازیم.
۲- وضعیت تورم و بیکاری در ایران در طول برنامه های توسعه اول تا چهارم پس از انقلاب اسلامی
همانگونه که در جدول شمار یک مشاهده می گردد، رابزۀ تورم و بیکاری در این دورۀ بیست ساله، اشکال متفاوتی داشته است.
جدول شماره یک : تورم و بیکاری در ایران در طول برنامه های توسعه اول تا چهارم بعد از انقلاب اسلامی

نرخ بیکاری (به درصد) نرخ تورم (به درصد) برنامه های توسعه
۵/۱۱ ۹/۱۸ اول
۱/۱۳ /۲۵ دوم
۳/۱۲ ۱/۱۴ سوم
۷/۱۲ ۵/۱۳ چهارم

تحلیل جدول شماره یک :
۱- در طول برنامه دوم توسعه، نرخ تورم به میزان ۱/۶ درصد افزایش و نرخ بیکاری هم به میزان ۶/۱ درصد نسبت به برنامه اول توسعه افزایش یافته است که بیانگر عدم صدق منحنی فیلیپس (یعنی وجود رابطۀ معکوس بین نرخ تورم و بیکاری) است. می توان گفت نوعی رکود تورمی (بالا رفتن همزمان نرخ تورم و بیکاری) وجود داشته است.
۲- در طول برنامه سوم توسعه، نرخ تورم به میزان ۵/۱۱ درصد کاهش و نرخ بیکاری هم به میزان ۸/۰ درصد کاهش یافته است. مشاهده می گردد که علیرغم کاهش چشمگیر نرخ تورم، وضعیت بیکاری نه تنها افزایش نیافته بلکه به میزان اندکی هم کاهش یافته است و منحنی فیلیپس در این دوره هم صدق نمی کند. در این دوره نیز می توان رکود اقتصادی را ملاحظه کرد.
۳- در طول برنامۀ چهارم توسعه، نرخ تورم به میزان ۶/۰ درصد کاهش و نرخ بیکاری به میزان اندکی یعنی ۴/۰ درصد افزایش یافته است. در این جا رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری البته درصد ناچیزی مشاهده می گردد و نمی توان رابطۀ روشن و قاطعی را بین این دو به دست آورد.
نتیجه اینکه رابطۀ مشخص یا وابستگی روشنی بین تورم در دوره های بلند مدت زمانی در کشورمان در طول ۴ برنامۀ توسعۀ اخیر وجود نداشته است و نظریه فریدمن (عدم وجود رابطه بین تورم و بیکاری در بلند مدت) در این مورد اثبات می گردد.

جدول شماره دو : تورم و بیکاری در ایران در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ (پنج سال)

نرخ تورم (درصد) نرخ بیکاری (درصد) سال
۲/۱۵ ۳/۱۰ ۱۳۸۳
۱/۱۲ ۵/۱۱ ۱۳۸۴
۹/۱۱ ۳/۱۱ ۱۳۸۵
۴/۱۸ ۵/۱۰ ۱۳۸۶
۴/۲۵ ۵/۹ ۱۳۸۷

تحلیل جدول شماره دو :
۱- در سال ۸۴ نرخ تورم، ۱/۳ درصد کاهش و نرخ بیکاری بمیزان ۲/۱ درصد افزایش یافته است، یعنی منحنی فیلیپس در این جا صدق می کند.
۲- در سال ۸۵ علیرغم کاهش ۲/۰ درصدی تورم، نرخ بیکاری به میزان ۲/۰ درصد کاهش یافته است و منحنی فیلیپس در این جا صدق نمی کند. یعنی رابطۀ معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری مشاهده نمی شود. البته با توجه به میزان تغییر ناچیز در نرخ تورم و نیز بیکاری، شاید این وضعیت بدلیل خطای آماری باشد یعنی در مجموع می توان از تغییر مذکور چشم پوشی کرد و نرخ تورم و بیکاری در این سال را نسبت به سال قبل بدون تغییر در نظر گرفت. این وضعیت احتمالاً ناشی از وجود رکود اقتصادی در کشور در این دوره بوده است.
۳- در سال ۸۶، نرخ تورم ۵/۶ درصد افزایش و نرخ بیکاری، ۸/۰ درصد کاهش یافته است. منحنی فیلیپس در اینجا صدق می کند.
۴- در سال ۸۷، نرخ تورم ۷ درصد افزایش و نرخ بیکاری ۱ درصد کاهش یافته است. منحنی فیلیپس در اینجا نیز صدق می کند.
نتیجه اینکه همانگونه که ملاحظه می شود رابطۀ نرخ تورم و بیکاری در کشور در این دورۀ ۵ سال، معکوس بوده و صدق منحنی فیلیپس در این دورۀ زمانی کوتاه مدت ثابت می گردد.

۳- تحلیل تورم و بیکاری در ایران
شاخص فلاکت یک شاخص و نشانگر در اقتصاد است که توسط اقتصاددان آرتور اکان وضع شده است. شاخص فلاکت در واقع حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است. شاخص فلاکت در برخی موارد نشان دهنده تورم و رکود اقتصادی یک کشور است و بسیار گویاتر از تورم به تنهایی و یا بیکاری به تنهایی است. در واقع این شاخص بیان می دارد که تورم فزاینده در کنار بیکاری روبه افزایش برای یک کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی در فراوان برخواهد داشت.
این شاخص با شاخص مشابه دیگری که توسط رابرت بارو ابداع شده تفاوت دارد چرا که شامل تولید ناخالص داخلی و نرخ بانکی نیست.
بر اساس تعریف های علم اقتصاد رابطه میان تورم و اشتغال معکوس است زیرا با افزایش تورم و رشد قیمت ها تولیدکنندگان تشویق به افزایش تولید می شوند و در نتیجه میزان بیکاری کاهش پیدا می کند البته این رابطه مربوط به اقتصاد کشورهای توسعه یافته است که نرخ تورم در آن کشورها تک رقمی است و در چنین کشورهای برنامه ریزان همیشه در تلاش هستند در نقطه تعادل میان بهینه اشتغال و تورم قرار بگیرند در حالی که کشورهایی که دچار تورم مزمن دورقمی هستند مانند ایران رابطه میان تورم و بیکاری یک رابطه مستقیم است که با افزایش تورم بیکاری نیز در این نوع اقتصادها افزایش پیدا میکند و در چنین حالتی اقتصاد دچار تورم و رکود توأمان است که به اصطلاح چنین شرایطی را رکود تورمی می نامند و روند شاخص فلاکت نیز گویای این وضعیت در اقتصاد ایران است.
بیماری هلندی در اقتصاد
معمولاً در شرایطی که بعد از جهش قیمت های نفت در اقتصادهای نفتی رخ می دهد این است که در ابتدا با تزریق درآمدهای نفتی در دوره کوتاهی در اثر رشد تولید، تورم کاهش پیدا می کند ولی در ادامه تزریق با افزایش حجم پایه پولی شاهد افت تولید و افزایش دامنه رکود خواهیم بود زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی تزریق می شود و سیاست تثبیت نرخ ارز نیز در اقتصاد توسط دولت در حال اجراست در واقع قیمت کالاهای وارداتی را در کشور کاهش می دهیم و این مسئله به کاهش تولید داخلی و رشد رکود منتهی شده در عمل بلافاصله بعد از کاهش مقطعی ایجاد شده در تورم شاهد رشد شدید این شاخص در اقتصاد بوده و همراه آن رکود نیز بالا می رود که به این وضعیت بیماری هلندی نیز گفته می شود و در اقتصاد ایران شاهد این وضعیت هستیم و در واقع روند رو به رشد شاخص فلاکت که برگرفته از جمع دو نرخ تورم و بیکاری است نشان دهنده حاکمیت رکود سنگین تورمی بر اقتصاد ایران است.
اتفاقی که از سال های گذشته در حال وقوع در اقتصاد ایران است، این است که قیمت ها با وجود کاهش تقاضا در حال بالا رفتن است. اقتصاددانان به چنین وضعیتی رکود تورمی می گویند. بر اساس تعریف، رکود تورمی زمانی رخ می دهد که دو معضل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی به صورت توأمان رخ دهد ؛ به عبارت دیگر در چنین شرایطی شاخص های تورم و نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش می یابند. این در حالیست که در شرایط عادی تلاش ها برای کاهش نرخ تورم باعث افزایش نرخ بیکاری شده و از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری هزینه هایی مانند افزایش نرخ تورم را بدنبال خواهد داشت.
فرمول ها و نظریات اقتصادی برای حل مشکلاتی از قبیل نرخ بالای تورم و یا نرخ بیکاری به صورت جداگانه راهکارهایی ارائه داده اند و این موارد را جزء مشکلات طبیعی هر اقتصادی دانسته اند؛ ولی زمانی که دو اتفاق متناقض از قبیل رکود تورمی در اقتصادی رخ می دهد، ارائه راهکار برای حل آن کار هر اقتصاددانی نیست. چرا که تمام تلاش ها برای بهبود یک وجه مشکل باعث بدتر شدن وجه دیگر آن می شود. به اعتقاد کارشناسان کسری بودجه مداوم، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی های مالی دولت، سیاست انبساط مالی از ریشه های رکود تورمی در ایران است.
در این خصوص به راهکارهایی چون انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه دو اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی نشوند، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی، افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید و بهره وری کل عواملی تولید باشد، می توان اشاره کرد. اگر به تاریخ کشورهای دیگر مراجعه کنیم، می بینیم که این کشورها هم با این معضل اقتصادی دست به گریبان شده اند، به طور مثال امریکا در دهه ۷۰ میلادی دچار رکود تورمی شد، ابتدا اقتصاددانان این کشور گمان کردند مانند رکود دهه ۳۰ میلادی با سیاست انبساطی و تزریق نقدینگی کینز می توان با آن مقابله کرد، اما این رکود از جنس دیگری بود و این سیاست موفق واقع نشد، در ایران بر اساس پژوهش ها و نظرات کارشناسان این معضل از سالهای قبل از انقلاب در کشور وجود داشته، ولی بعد از انقلاب به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و تحریم های جهانی شدت یافته است. در چهار سال اخیر پس از یک دوره دو ساله افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، به دلیل کاهش شدید آن و افزایش شدید قیمت ها، تقاضا به شدت کاهش یافت. تصور دولت در ابتدا بر این بود که به دلیل سیاستهای بولی قیمتها کنترل شده است، اما به مرور متوجه شد که بخش تولید دچار مشکل شده و کشور دچار رکود تورمی است.
برای جمع بندی موارد یاد شده توسط کارشناسان و راهکارهایی که برای حل این مشکل ارائه کردند، می توان راه حل های یاد شده به منظور خروج از شرایط رکود تورمی را در ۶ دسته کلی طبقه بندی کرد.
Ø تشویق و حمایت تولید کنندگان به صادرات محصولات
تعدادی از کارشناسان به لزوم تشویق تولید کنندگان به صادرات محصولات خود و کاهش قیمت تمام شده کالاهای خود تأکید دارند، این کارشناسان همچنین وضع قوانین ضد انحصاری در بازار را برای عدم افزایش قیمت ها ضروری می دانند.
باید تولیدکنندگان را نسبت به صادرات ترغیب کرد که قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش داده و از سویی کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند.
نیز به لزوم حمایت دولت از واحدهای تولیدی، رونق صادرات را در گروه حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی میتوان اشاره کرد. Ø Ø افزایش هزینه های عمرانی در بخش های تولیدی
عده ای از کارشناسان اعمال سیاست های انبساطی و افزایش هزینه های عمرانی را راهکار مقابله با رکود می دانند.
دولت برای رونق اقتصادی میتواند هزینه های عمرانی را افزایش دهد.
همچنین بر لزوم بهره گیری بر سیاست های تشویقی- حمایتی در ارتباط با سرمایه گذاری و کارآفرینی میتوان تأکید کرد و اینگونه سیاستها را در رونق اقتصادی مؤثر برشمرد و نیز تحرک مسکن را عامل بازگشت رونق به اقتصاد دانست.
دولت میتواند تقاضای مسکن را تحریک کند و فعالیت برای ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، چرا که اگر در ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری شود، ده ها شغل به وجود می آید و در کنار آن تولید در آهن، فولاد، سیمان و امثال آن افزایش یافته، مصرف داخلی آنها بالا رفته و شغلهای مرتبط با صنعت ساختمان نیز رونق می گیرند.
Ø جذب سرمایه گذاری کلان خارجی برای ایجاد زیرساختها
بعضی از کارشناسان معتقدند با تزریق نقدینگی مناسب و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی رونق به بازار برمی گردد اما نباید فراموش کرد که این رکود همراه با تورم است و در صورت افزایش نقدینگی معضل تورم افزایش می یابد.
در عین حال عده ای از کارشناسان سرمایه گذاری های کلان خارجی برای ایجاد زیر ساخت در اقتصاد را لازمه برطرف شدن این موضوع می دانند.
با جذب سرمایه های خارجی، کشور از بیکاری مزمن نجات پیدا می کند.
دولت سعی در جذب این سرمایه ها کند و منابع را جذب کند، قطعاً اشتغال که یکی از موثرترین عوامل توفیق اقتصادی است مهار می شود.

Ø انضباط مالی باید جایگزین انبساط و انقباض مالی شود
آنچه از نظرات کارشناسان بر می آید این است که همه به وجود رکود تورمی در کشور اذعان دارند ولی راهکارهای ارائه شده گاهی متناقض و برخی نامناسب است، به طور مثال درست است که افزایش نقدینگی و اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی مشکل تولید را حل می کند اما همانطور که میدانیم منجر به افزایش تورم میشود. در این میان دو نظریه برای خروج از رکود تورمی و بازگشت رونق به اقتصاد وجود دارد؛ نخست قبول افزایش یکی از دو عامل بیکاری با تورم و کاهش دادن دیگری و در مقابل عده ای معتقدند با ایجاد ترکیبی از راهکارها می توان هر دو را کاهش داد.

در این زمینه انضباط مالی دولت، اصلاح سیستم مالیات، تنظیم بودجه صحیح، استفاده از سرمایه گذاری های کلان خارجی، اصلاح نظام پولی و مالی است و این امر بوسیله گرفتن مالیات و تشویق و حمایت تولیدکنندگان برای بالا بردن بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله راهکارهای مناسب برای خروج از رکود تورمی و بازگشت رونق به اقتصاد پیشنهاد می شود.

 

معرفی کتاب: توسعه اقتصادی

معرفی کتاب: توسعه اقتصادی

رئوس مطالب فصول
بخش اول: اصول و مفاهیم توَسعه اقتصادی (فصول ۵-۱)
بخش دوم: توزیع درآمدی، بررسی نحوه توزیع درآمد بین جوامع شهری و روستایی و فرآیند مهاجرت از روستا (فصول ۶ و ۷)
بخش سوم: نقش جمعیت، فاکتورهای تولید، و تکنولوژی در توسعه اقتصادی با تاکید بر منابع طبیعی و محیط زیست (فصول ۱۳-۸)
بخش چهارم: مباحث اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی بین المللی (فصول ۱۷-۱۴)
فصل ۱۸ به برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی می پردازد و فصل ۱۹ مباحث ثبات، تعدیل، بازسازی و خصوصی سازی را بررسی می کند.

نابرابری بین قشر ثروتمند و فقیر
اقتصاد توسعه عمدتاً به دو سوم جمعیت فقیر دنیا توجه می کند. جمعیت کشورهای در حال توسعه حدود ۸۲ درصد جمعیت دنیا است که بسیاری از آنها از نظر تغذیه، مسکن، سلامتی در وضعیت نامناسبی هستند و بیسواد می باشند.
بر اساس آمارهای ملی و توزیع درآمدها ۱۰۰۰-۷۰۰ میلیون نفر (۱۵-۱۰ درصد) از جمعیت ۶٫۵ میلیاردی دنیا (که ۵٫۳ میلیارد نفر آن در کشورهای در حال توسعه هستند) زیرخط فقرند و حداکثر با درآمد یک دلار در روز زندگی می کنند. اکثر این جمعیت در آفریقای مرکزی، جنوب آسیا و آسیای شرقی هستند.
درآمد متوسط افراد در آمریکا و کانادا بالاست و جزو کشورهای ۵ درصد ثروتمند جهان هستند.

جهانی شدن، برونسپاری و تکنولوژی اطلاعات
در جامعه آمریکا طبقه متوسط بسیارحساس و آسیب پذیر است و با از دست دادن کار یا افزایش درآمد سطح زندگی به شدت تغییر می کند. ولی این اختلاف در توزیع درآمدها در جوامع در حال توسعه بیشتر دیده می شود.

با گسترش مفهوم و عملکرد جهانی شدن، جوامع آمریکا و هند در ارتباط تنگاتنگی قرار گرفتند که فراتر از توسعه صرف صنایع هندی-آمریکایی بود. برخی شرکت های آمریکایی تولید و کارهای خدماتی خود را به هندی ها موکول کردند و درآمد ماهانه ای معادل $US300–۵۰۰ برای یک فارغ التحصیل دانشگاهی ایجاد کرد ، که درآمدی مطلوب است. با تاسیس یک شعبه در هند یا تنها قرارداد با طرف هندی، توانستند با هزینه های پرسنلی معادل یک دهم و حتی یک پانزدهم کارمندان آمریکایی، خدمات مورد نیاز را با کمک امکانات و تاسیسات ارتباط از راه دور مناسب (telecommunications) و آموزش مناسب دریافت کنند.
در این کتاب چگونگی افزایش رقابت بین المللی و کاهش هزینه های تولید در آمریکا، ژاپن، اروپا و سایر شبکه های جهانی تولید؛ افزایش سهم آسیا بخصوص در صنایع الکترونیک، نرم افزار و خدمات برای افزایش قشر جمعیت متوسط در جهان، نقش آزادسازی واردات و نرخ تبدیل ارز در توسعه، و اختلاف در توزیع درآمدها در جوامع در حال توسعه بیشتر بررسی خواهد ‌شد.
برای مثال با گسترش مفهوم و عملکرد جهانی شدن، ارتباط تنگاتنگ جوامع آمریکا و هند فراتر از توسعه صرف صنایع هندی-آمریکایی قابل بررسی است.
بخش نرم افزار در هند معرف یک حوزه مهارتی، مبتنی بر صادرات با ارزش افزوده بالا است که سرمایه خارجی زیادی از شرکتهای چندملیتی را نیز جذب کرده است و همچنین توانسته است متخصصین و سرمایه ها را نیز به کشور بازگرداند.

عصر طلایی توسعه آسیا و هندوستان
رشد اخیر هندوستان و برخی کشورهای آسیای شرقی در سال های جهانی شدن (۲۰۰۰-۱۹۸۰)، گسترش تجارت و جابجایی سرمایه، رشد شرکتهای آسیایی که در سطح جهانی رقابت می کنند، کاهش هزینه های شرکت های جهانی با استفاده از کارکنان هندی، چینی، بنگلادشی، و مالزیایی بجای آمریکایی ها، اروپایی ها با طبقه متوسط، کاهش نرخ رشد درآمد خالص طبقه متوسط کشورهای توسعه یافته به حدود ۱٫۲ درصد ، در صورتی که این مقدار در کشورهای پیشرو آسیایی حدود ۲٫۹ درصد بوده است، در این راستا قابل تعمق و یررسی است.

جهانی شدن، برونسپاری و تکنولوژی اطلاعات (هند)
رشد اقتصادی پایدار هند در سال های اخیر و افزایش موقعیت های کاری برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، هند را به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ در صنعت نرم افزار و خدمات مشابه در زنجیره ی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) قرار داده است.
توان رقابت در مناقصه های خارجی بنگاه های هندی با توجه به دستمزد پایین تر فارغ التحصیلان دانشگاهی، همکاری بنگاههای محلی در هند با شرکت های پراکنده هندی در سراسر جهان باعث شده است تا هند نقش مهمی در صنعت و تکنولوژی اطلاعات جهانی داشته باشد.
شرکتهای هندی-آمریکایی در ایالات متحده معمولاً از بنگاههای بزرگ آمریکایی منفک شده اند، و به عنوان پیمانکار با استفاده از نیروی کار هندی برای کارفرمایان خدمات موردنظر را ارائه می دهند. سرمایه شرکت های نرم افزاری هندی در آمریکا برای تعامل با کاربران و همچنین انجام فعالیت های پژوهشی و نوآوری همگام با ارتقای مهارت کارکنان افزایش یافته است.

برخی از آثار و پیامدهای جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه
هماکنون تغییر جهت سیاست های اقتصاد ملی و بین المللی به سوی اقتصاد بازار طی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، توسعه صادرات ، کاهش اساسی در میزان تعرفه کشورها (هند از ۸۲ به۳۰، برزیل از ۲۵ به ۱۲، چین از ۴۳ به ۱۸)، تشویق روندمقررات زدایی از بازارهای مالی درکشورهای درحال توسعه ازسوی نهادهای بین المللی وتغییررژیم های مقرراتی در اکثر کشورها روی داده است.
همچنین اتفاقات مهم زیر به وقوع پیوسته است :
- گشایش کامل بازارهای مالی در کشورهایی مانند آرژانتین، مکزیک، تایلند و …
- حرکت از اقتصاد سوسیالیستی به سوی نطام اقتصاد بازار (بلوک شرق سابق)
- سقوط درآمد بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان
- وجود یک فرایند دیالکتیکی به معنای افزایش فرصت ها برای کاستن از میزان فقر مطلق به همراه افزایش دامنه نابرابری ها
- شکاف عمیق تر بین ثروتمندان و فقرا در جهان
- تقسیم کشورها به دو دسته برندگان و بازندگان در اثر یکپارچگی اقتصادی
- ارتباط بحران در کشورهای آسیای شرقی با جریان های کوتاه مدت سرمایه
محدودیت استفاده از رویکردهای اقتصادی استاندارد
کاهش اساسی در میزان تعرفه کشورها (هند از ۸۲ به۳۰، برزیل از ۲۵ به ۱۲، چین از ۴۳ به ۱۸)، تشویق روندمقررات زدایی از بازارهای مالی درکشورهای درحال توسعه ازسوی نهادهای بین المللی وتغییررژیم های مقرراتی در اکثر کشورها روی داده است.
کمبود یا نبود موارد زیر در اقتصادهای در حال توسعه به عنوان موانع جدی در فرآیند توسعه مطرح هستند :
- نیروی کار متخصص، ماهر و قابل جابجایی
- کشاورزان تجاری
- تعداد زیاد کارآفرینان مسئول
- فرهنگ و جو مناسب در سازمان ها
- سطح بالایی از دانش فنی
- مالکیت محلی صنایع
- اتکا به مالیات های مستقیم به عنوان درآمد
- تعداد زیاد اقلام صادراتی
- میانگین درآمد واقعی بالاتر از امرار معاش
- بازار سرمایه توسعه یافته، و یا نرخ بالای پس انداز

بر گرفته شده از: کتاب توسعه اقتصادی ترجمه دکتر محمد رضا منجذب، انتشارات آسیم، ۱۳۸۹

 

بررسی وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران

بررسی وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران

چکیده

از اواسط دهه ۱۹۷۰، تحت تأثیر افزایش قیمت های نفت، مطالعات بسیاری پیرامون اثرات و نتایج بروز رونق در یک بخش تولید کننده کالاهای قابل مبادله بین المللی (صادراتی) اقتصاد صورت گرفته است. این موضوع برای اولین بار با توجه به تجربة کشور هلند در دهه ۱۹۶۰، در پی کشف منابع گاز طبیعی و سرازیر شدن درآمدهای ارزی بسیار و ناگهانی به آن کشور، به «بیماری هلندی» موسوم گشت. به این صورت که در سال ۱۹۵۹ با کشف منابع گاز طبیعی فراوان و افزایش صادرات آن، درآمد ارزی شایان توجهی به اقتصاد هلند تزریق شد و تقاضای کل افزایش یافت. همچنین اختلاف های معنی‌داری بین قیمت عوامل و شاخص قیمت در بخش های گوناگون پدید آمد. چنین شرایطی تضعیف بخش مبادله پذیر و تقویت بخش مبادله ناپذیر را در پی داشت. بدین ترتیب، درآمد ارزی به دست آمده، پدیدة ضد صنعتی شدن را برای هلند رقم زد.

مطالعات بعدی نشان داد که بیماری هلندی برای کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت تضعیف بخش کشاورزی را موجب شده و به صورت پدیدة ضد کشاورزی ظاهر شده است و بخش صنعت به دلیل حمایت های دولت آسیب کمتری دیده است.

در ایران به دنبال شوک نفتی ۱۳۵۳ – ۱۳۵۶ در قبل از انقلاب و تغییرات شدید درآمد نفت در سالهای ۱۳۶۱-۱۳۶۳ و نیز ۱۳۷۳-۱۳۷۶ تغییراتی در ساختار بخش‌های اصلی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) پدید آمد که از آن جمله می‌توان به تغییرات در تنظیم برنامه عمرانی پنجم پیش از انقلاب، تغییرات بازار عوامل تولید و سهم ارزش افزوده بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی و تغییر در میزان کل واردات اشاره کرد. در این میان بخش کشاورزی نیز با تاثیرپذیری از هر کدام از این عوامل دستخوش تغییرات اساسی شد.

ابزارهای سیاست های پولی و مالی دولت برای مقابله با بیماری هلندی که از طریق آن درآمدهای ارزی دولت موجب افزایش تقاضای داخلی می شود، عبارتند از:

۱ـ سیاست های تبدیل هزینه؛

۲ـ سیستم نرخ ارز ثابت به همراه افزایش تقاضای کل؛

۳ـ کاهش موانع تجاری.

همچنین از جمله عوامل مؤثر بر تولید بخش های مختلف اقتصاد، «الگوی سرمایه گذاری دولت در بخش‌ها » و «الگوی تخصیص اعتبارات» می باشد. از این رو انتخاب الگوهای مناسب از سوی دولت گام دیگری در جهت مقابله با پدیدة مذکور است.

بسمه تعالی

مقدمه

از اواسط دهه ۱۹۷۰، تحت تأثیر افزایش قیمت های نفت، مطالعات بسیاری پیرامون اثرات و نتایج بروز رونق در یک بخش تولید کننده کالاهای قابل مبادله بین المللی (صادراتی) اقتصاد صورت گرفته است. این موضوع برای اولین بار با توجه به تجربة کشور هلند در دهه ۱۹۶۰، در پی کشف منابع گاز طبیعی و سرازیر شدن درآمدهای ارزی بسیار و ناگهانی به آن کشور، به «بیماری هلندی» موسوم گشت. به این صورت که در سال ۱۹۵۹ با کشف منابع گاز طبیعی فراوان و افزایش صادرات آن، درآمد ارزی شایان توجهی به اقتصاد هلند تزریق شد و تقاضای کل افزایش یافت. همچنین اختلاف های معنی داری بین قیمت عوامل و شاخص قیمت در بخش های گوناگون پدید آمد. چنین شرایطی تضعیف بخش مبادله پذیر و تقویت بخش مبادله ناپذیر را در پی داشت. بدین ترتیب، درآمد ارزی به دست آمده، پدیدة ضد صنعتی شدن را برای هلند رقم زد.

مطالعات بعدی نشان داد که بیماری هلندی برای کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت تضعیف بخش کشاورزی را موجب شده و به صورت پدیدة ضد کشاورزی ظاهر شده است و بخش صنعت به دلیل حمایت های دولت آسیب کمتری دیده است.

البته ذکر این نکته ضروری است که به کار بردن عنوان مذکور، برای تشریح چنین حالتی در اقتصاد، می تواند گمراه کننده باشد و شاید بتوان به جای آن از عبارت « رونق اقتصادی در بخش کالاهای قابل مبادله» استفاده نمود.

بروز این عارضه مختص کشف و استخراج یک منبع طبیعی نیست و می تواند به دلایل مختلفی اتفاق افتد، از جمله:

ـ افزایش برونزا در بهای بین المللی کالاهای قابل مبادله (مورد اپک)؛

ـ پیشرفت فنی در بخش قابل مبادله مورد بحث (موارد ژاپن و ایرلند)؛

ـ افزایش حجم زیادی از کمک های خارجی (مورد غنا)؛

ـ کشف منابع طبیعی جدید (موارد انگلیس و هلند)؛

ـ افزایش در تقاضای کالاهای قابل مبادله (مورد سویس)؛

همچنین می توان رونق در صادرات اوراق بهادار و پول سویس در دهة ۱۹۷۰ ـ که باعث تقویت واقعی فرانک سویس شد ـ  را نیز نوعی بیماری هلندی دانست.

مفهوم و مکانیزم بیماری هلندی

بیماری هلندی باجهشی در درآمدهای ارزی ناشی از بروز رونق در یک بخش تولید کننده کالاهای صادراتی (معمولاً مواد معدنی مانند نفت و گاز) آغاز می شود که افزایش درآمد ملی و بهبود تراز پرداختها را به همراه دارد و از این جهت چنین رونقی می تواند یک موهبت تلقی شود. با این حال اگر چه افزایش ملی و بهبود تراز پرداخت ها مطلوب هستند، اما برخی بخش ها ممکن است به طور معکوس تحت تأثیر قرار گیرند، به طوری که هم تولید و هم درآمد عوامل کاهش یابد. چنانچه این بخش ها شامل کالاهای تولید شده و کارخانه ای باشد، پدیدة «ضد صنعتی» و در صورتی که محصولات کشاورزی دچار تضعیف شود، پدیدة «ضد کشاورزی» اتفاق می افتد.

افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله که در واقع همان نرخ ارز واقعی می‌باشد، مسیری است که از طریق آن اثرات رونق غیرمترقبه بخش صادرات مواد معدنی (نفت) بر روی بخش رقیب واردات وبخش صادرات غیرمعدنی (غیرنفتی) اعمال می‌شود. افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به قیمت کالاهای قابل مبادله از دو طریق صورت می‌گیرد:

اول،‌ فرض کنیم کشور موردنظر یک کشور کوچک و حساب سرمایه آن همیشه متعادل است. با فرض اینکه تراز پرداخت‌های این کشور نیز در حال تعادل است، افزایش ناگهانی صادرات موادمعدنی باعث ایجاد مازاد تراز پرداخت‌ها می‌شود. حال بسته به اینکه آن کشور از چه سیستم نرخ ارزی پیروی کند، این مازاد موجب بالارفتن ارزش خارجی پول کشور و یا ازطریق مکانیزم‌های پولی باعث افزایش قیمت‌های داخلی خواهدشد. البته با تحقق هر حالت، نرخ ارز واقعی افزایش خواهد یافت و قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله نیز در مقایسه با شرایط اولیه افزایش نشان خواهد داد.

دوم، افزایش درآمدهای ارزی حاصل از رونق باعث افزایش درآمد ملی و به نوبه خود افزایش تقاضا، هم برای کالاهای قابل مبادله و هم برای کالاهای غیرقابل مبادله می‌شود. با توجه به کم کشش بودن عرضه داخلی، در کوتاه‌مدت، دولت‌ها معمولاً برای پرکردن شکاف عرضه و تقاضا و کنترل تورم، اقدام به واردات می‌کنند. بدیهی است که این اقدام فقط شامل کالاهایی می‌شود که از قابلیت مبادله بین‌المللی برخوردار هستند ، در حالی که کالاهای غیرقابل مبادله نظیر راه‌، ساختمان و … در حد عرضه داخلی باقی می‌ماند. از این رو در حالی که قیمت کالاهای قابل مبادله با افزایش عرضه از طریق واردات، تقریباً در حد قبلی تثبیت می‌شود، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به دلیل فشار تقاضا افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، نتیجه نهایی از دو مسیر فوق‌الذکر افزایش قیمت نسبی (سودآوری) کالاهای غیرقابل مبادله و به دنبال آن گسترش این بخش است.

با فرض اینکه صادرات تابع نزولی از نرخ ارز واقعی و واردات تابع صعودی از آن باشد، افزایش نرخ ارز واقعی باعث می‌شود که بخش صادراتی غیرمعدنی جذبه کمتری برای تولیدکنندگان پیدا کند. افزایش نرخ ارز واقعی همچنین سبب می‌شود که هزینه‌های داخلی واردات کاهش یابد. این کاهش هزینه واردات خود باعث افزایش واردات می‌شود و ممکن است به ضرر کالاهای مشابه وارداتی که در داخل تولید می‌شوند تمام شود، که نتیجه غایی آن تضعیف بخش رقیب واردات است.

تجربه هلند

کشف ذخایر معتنابهی از گاز طبیعی ، برای اولین بار در کشور هلند و کشفیات بعدی در منطقه  Schlochtern  در دهه ۱۹۶۰ سبب شد که ارزش خارجی پول این کشور به طور واقعی افزایش یابد. البته این امر تا حدی معلول ترقی اسمی ارزش پول و تا حد بیشتری معلول افزایش دستمزدهای  اسمی بود. در نتیجه این افزایش ، صنایع صادراتی کشور هلند تحت فشار قرار گرفتند و از حجم صادرات آنها کاسته شد. از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله باعث شد تا عوامل تولید از جمله نیروی کار و مدیریت از بخش صنایع کشور هلند به بخش خدمات اداری و ساختمان‌سازی انتقال یابند. این انتقال باعث شد در طی ۱۰ الی ۱۵ سال صنایع اصلی و مهم کشور هلند از بین رفته و قدرت رقابت خود را در سطح بین‌المللی از دست بدهد.

در این شرایط و علیرغم اتخاذ سیاست رسمی دایر بر استفاده از مازاد حساب سرمایه برای مقابله با استحکام ناخواسته موازنه حساب جاری، که ناشی از افزایش صادرات گاز طبیعی و تقلیل واردات انرژی بود، ارزش خارجی پول ملی هلند (گیلدر) افزایش یافت.

البته، دولت هلند با کاهش نرخ های بهره به سطح نسبتاً پایین که موجبات تشویق خروج سرمایه را فراهم می‌کرد و اتخاذ تدابیری به منظور کنترل ورود سرمایه ، توانست تا در تخفیف سیر افزایش نرخ گیلدر و توقف آن موفقیت‌هایی حاصل کند. لکن ترقی دستمزدهای اسمی فاصله بین ارزش داخلی و خارجی گیلدر را بیشتر نمود و در نتیجه باعث شد تا ارزش واقعی گیلدر به مراتب بیش از ارزش اسمی آن افزایش یابد. در این میان، کوشش های دولت به منظور ایجاد فضای مناسب برای مذاکرات مربوط به دستمزدها، به جای آن که سبب تخفیف افزایش هزینه واحد کار و هزینه‌های صنعتی شود، موجبات تشدید آن را فراهم ساخت. علاوه بر این، هزینه‌های جاری رو به رشد دولت منجر به کسری بودجه گسترده گردید که تامین مالی این کسری از طریق توسل به استقراض و اخذ مالیات، خود تورم دستمزدها را تشدید و بدین ترتیب دامنه بیماری هلندی را وسیعتر کرد.

تجربه انگلستان

در رابطه با اثرات کشف نفت دریای شمال بر اقتصاد انگلستان، دو تن از اقتصاد دانان به نامهای key  و forsyth گزارشی که بیشتر بر اساس شواهد تجربی می‌باشد، تهیه کرده‌اند که سنگ زیربنای مباحث مربوط به پدیده  ضد صنعتی شدن در بریتانیا را تشکیل می‌دهد. در این گزارش عنوان می‌شود هنگامی که رونق نفتی منجر به بهبود قابل ملاحظه یک بخش در داخل تراز پرداختها می‌شود، باید وخامت متقابلی در قسمت دیگری از تراز پرداخت‌ها به وجود آید تا تراز پرداختها را در بلندمدت متوازن سازد. در نتیجه از آنجایی که صنایع کارخانه‌ای سهم وسیع‌تری را نسبت به کل اقتصاد، در بخش کالاهای قابل مبادله در انگلستان دارد، اثرات جبرانی مذکور به طور نامتناسبی متوجه صنایع کارخانه‌ای شده و منجر به کاهش سهم نسبی این صنایع در اقتصاد ـ که همان پدیده «ضد صنعتی» شدن نام دارد ـ می‌شود. مانند آنچه در تجربه هلند مشاهده شد، در اینجا نیز افزایش نرخ واقعی ارز مکانیسمی است که این تغییر ساختاری را به‌وجود می‌آورد. به‌علاوه بسته به این که افزایش نرخ واقعی ارز تا چه حد از طریق افزایش نرخ اسمی ارز صورت گرفته باشد، نفع مستقیم کمتری (بر حسب پول داخلی) از این رونق نفتی عاید مملکت خواهد شد.

با فرض اینکه کشش درآمدی همه بخش‌ها در اقتصاد یکسان باشد، این دو نویسنده در محاسبات خود به این نتیجه رسیده‌اند که هر ۵/۵ درصد افزایش تولیدات در اقتصاد انگلستان که ناشی از ۱۰ میلیون پوند افزایش در ارزش افزوده بخش نفت باشد، منجر به ۹/۸ درصد کاهش در محصولات صنایع کارخانه‌ای در این کشور می‌گردد. در این میان سطح فعالیت‌های بخش توزیع و خدمات فقط به میزان ۴/۱ درصد افزایش می‌یابد. ولی در عوض، رونق نفتی سبب می‌شود که بخش کالاهای غیرقابل مبادله گسترش یابد. کمااینکه در این بررسی، دو بخش غیرقابل مبادله خانه‌سازی و شبکه ادارات دولتی هر یک در حدود ۸ درصد گسترش فعالیت داشته‌اند.

نویسندگان مذکور با بیان این مطلب که به ازاء هر یک درصد کاهش سهم مصنوعات کارخانه‌ای در کل محصولات کشور، به طور خالص ۷۰۰۰۰ فرصت شغلی از بین می‌رود، پیشنهاد می‌کنند که مقادیر کافی از درآمد اضافی بایستی صرف سرمایه‌گذاری گردد تا از این طریق این درآمدهای بادآورده به یکی از عوامل دائمی تشکیل دهنده درآمد ملی تبدیل شود.

همچنین بر حسب اینکه سرمایه‌گذاری داخلی تا چه میزان موجب افزایش تقاضا در بخش ساختمان (بخش غیرقابل مبادله) شود، سرمایه گذاری در خارج (به صورت مستقیم در بازارهای مالی) به مراتب مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد. ضمناً چنانچه پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت واقعی نفت، بالاتر از بازده واقعی سرمایه‌گذاری در خارج است، ذخیره سازی نفت حتی راه مناسب‌تری خواهد بود.

مدل کلاسیک بیماری هلندی

در مدل کلاسیک بیماری هلندی یک اقتصاد باز کوچک سه بخشی در نظر گرفته می‌شود که این سه بخش عبارتند از: بخش رونق یافته، بخش تولیدکننده کالاهای مبادله پذیر در سطح بین‌المللی و بخش تولیدکننده کالاهای مبادله ناپذیر که قیمت آن به کمک عرضه و تقاضای داخلی تعیین می‌شود. فرضهای اصلی این مدل نیز عبارتند از:

۲-     تمام کالاها برای مصرف نهایی تولید می‌شود؛

۲- مدل فقط متغیرهای واقعی را دربر می‌گیرد و از متغیرهای پولی صرف نظر می‌کند؛

۳- هیچ اختلالی در بازار کالا یا عوامل وجود ندارد و دستمزدهای حقیقی به طور کامل انعطاف‌پذیر می باشند؛

۴- نیروی کار و سرمایه ثابت، عامل متحرک بین بخشها در نظر گرفته می‌شود.

بیماری هلندی با جهش درآمد در بخش رونق یافته آغاز می‌شود. در مدل کلاسیک بیماری هلندی، رونق در یک بخش از دو طریق اثر حرکت منابع و اثر مخارج بر تمامی بخشهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

بر پایه اثر حرکت منابع، افزایش درآمد در بخش رونق یافته موجب افزایش سودآوری این بخش و جذب نیروی کار از سایر بخش های اقتصادی به این بخش می‌شود که این امر تضعیف مستقیم بخش صنعت را در پی دارد. از سوی دیگر ، به دلیل افزایش تقاضا برای کالای مبادله ناپذیر و نیز انتقال نیروی کار به بخش رونق یافته، قیمت کالاهای این بخش افزایش می‌یابد و به دنبال بالا رفتن سودآوری در بخش مبادله ناپذیر، نیروی کار به بخش سرازیر می‌شود که این موضوع، تضعیف غیرمستقیم بخش صنعت را در پی دارد. بنابراین، در کل، اثر حرکت منابع در مدل کلاسیک بیماری هلندی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب تضعیف بخش صنعت می‌شود.

اثر مخارج به بررسی آثار رونق از راه افزایش تقاضای کل می‌پردازد. پس از رونق، تقاضای کل، که شامل تقاضا برای کالای مبادله پذیر و کالای مبادله ناپذیر است، افزایش می‌یابد. مازاد تقاضای کالای مبادله‌پذیر از طریق واردات جبران می‌شود، در حالی که مازاد تقاضا در بخش تولیدکننده کالای مبادله‌ناپذیر، به افزایش قیمت این کالا و انتقال نیروی کار به این بخش می‌انجامد که این موضوع در نهایت، تضعیف غیرمستقیم بخش صنعت را در پی دارد. بدین ترتیب در مدل کلاسیک بیماری هلندی اثر مخارج تنها به صورت مستقیم و اثر حرکت منابع به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب تضعیف بخش صنعت می‌شود.

برخی از عوامل متعددی که به نوعی می‌تواند سبب پیدایش بیماری هلندی شود عبارتند از:

ـ پیشرفت فناوری (اعم از سرمایه‌بر و کاربر یا خنثی)؛

ـ  افزایش قیمت یک کالای عمده صادراتی در بازارهای جهانی؛

ـ ‌ورود سرمایه خارجی فراوان؛

ـ دریافت کمک و وام خارجی به شرط اینکه این کمک نسبت به تولید ناخالص داخلی زیاد باشد.

بروز بیماری هلندی در یک اقتصاد، پیامدهای متفاوتی دارد که تعدادی از آنها عبارت است از:

ـ افزایش نسبی قیمت کالاهای مبادله ناپذیر؛

ـ تغییر ترکیب تولید؛

ـ تغییر قیمت عوامل؛

ـ کاهش صادرات بخش های غیرشکوفا؛

ـ افزایش واردات؛

ـ تغییر ترکیب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری.

مدل کلاسیک بیماری هلندی با وارد کردن فرض تحرک سرمایه بین بخش ها و تحرک بین‌المللی سرمایه، توسعه بیشتری یافته ولی همچنان مخصوص کشورهای توسعه یافته صنعتی بوده است . در حالی که این بیماری در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت به‌گونه‌ای متفاوت ظاهر شده است.

بیماری هلندی درکشورهای صادرکننده نفت

بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت عموماً جنبه صادراتی داشته و دارای طبیعت جداگانه‌ای نسبت به سایر بخشهای اقتصادی بوده است که اصطلاحاً به آن بخش جزیره‌ای گفته می‌شود. از آنجا که عوامل تولید داخلی در تولید نفت نقش کمتری دارد و به عبارت دیگر، بخش رونق یافته از عوامل تولید متحرک در سایر بخشهای اقتصادی استفاده نمی‌کند، بنابراین بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت فقط بر اساس مخارج، در خور بحث است و اثر مستقیم حرکت منابع به راحتی چشم‌پوشیدنی است. نادیده گرفتن اثر حرکت منابع در مورد رونق صادرات نفتی (به علت افزایش درآمد ارزی کشور) به دلایل زیر منطقی به نظر می‌رسد:

۱- بخش نفت از عوامل تولید داخلی کمتر استفاده می‌کند، به همین دلیل بر قیمت عوامل تولید اثر نمی‌گذارد؛

۲- بخش نفت در انحصار دولت است، به عبارت دیگر، رونق نفتی در بدو امر بر بازده واقعی عوامل تولید در بخش نفت تأثیر نمی‌گذارد.

بدین ترتیب در اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، بر خلاف مدل اصلی بیماری هلندی، بخش صنعت در دهه ۱۹۷۰ رشد یافته و از سوی دیگر بخش کشاورزی در این کشورها تضعیف شده است. در همین راستا یکی از اقتصاددانان به نام «فردمنش» با وارد کردن اثر قیمت جهانی بر مدل کلاسیک بیماری هلندی، الگویی را برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت ارائه و پیش‌بینی کرده است که پس از افزایش درآمدهای نفتی، این کشورها دچار پدیده ضد کشاورزی شوند.

بر پایه اثر قیمت جهانی، افزایش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت جهانی کالاهای صنعتی را در پی دارد و همچنین قیمت کالاهای صنعتی داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب بالارفتن قیمت کالاهای صنعتی نسبت به کالاهای کشاورزی می‌شود. به دنبال این امر، بخش صنعت گسترش می‌یابد و بخش کشاورزی تضعیف می‌شود. از سویی به دلایلی که اشاره شد می‌توان در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت از اثر مستقیم حرکت منابع چشم‌پوشی کرد. به این ترتیب، مدل بیماری هلندی برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت به‌گونه‌ای متفاوت از کشورهای توسه یافته صنعتی مطرح می‌شود.

همچنین با توجه به این موضوع که درآمدهای حاصل از رونق بخش نفت در اختیار دولت قرار می‌گیرد، لذا نوع سیاست های به کار گرفته شده از سوی دولتمردان در رویارویی با افزایش درآمدهای نفتی و نیز نحوه هزینه کردن این درآمدها، نقش درخور توجهی در چگونگی ایجاد بیماری یادشده در این کشورها دارد. از این رو می‌توان نادیده گرفتن اثر سیاسی – اقتصادی را یکی از محدودیت‌های به کارگیری مدل کلاسیک بیماری هلندی برای کشورهای پیش‌گفته محسوب کرد.

بیماری هلندی در ایران

در ایران به دنبال شوک نفتی ۱۳۵۳ – ۱۳۵۶ در قبل از انقلاب و تغییرات شدید درآمد نفت در سالهای ۱۳۶۱-۱۳۶۳ و نیز ۱۳۷۳-۱۳۷۶ تغییراتی در ساختار بخش‌های اصلی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) پدید آمد که از آن جمله می‌توان به تغییرات در تنظیم برنامه عمرانی پنجم پیش از انقلاب، تغییرات بازار عوامل تولید و سهم ارزش افزوده بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی و تغییر در میزان کل واردات اشاره کرد. در این میان بخش کشاورزی نیز با تاثیرپذیری از هر کدام از این عوامل دستخوش تغییرات اساسی شد.در این قسمت تلاش بر آن است تا تغییرات پدید آمده در چارچوب الگوی کلاسیک بیماری هلندی، که به دو شکل اثر حرکت منابع و اثر مخارج است، تحلیل شود.

الف) اثر حرکت منابع

چنانکه در مدل کلاسیک بیماری هلندی مشاهده شد، اثر حرکت منابع، به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب تضعیف بخش کشاورزی می‌شود. اثر مستقیم حرکت منابع عبارت است از انتقال عوامل تولید از بخش مبادله پذیر سنتی و مبادله ناپذیر به بخش رونق یافته. در ایران آمار اشتغال در بخش نفت نشان می‌دهد که سهم اشتغالزایی بخش نفت قبل و پس از رونق، تغییر چندانی نکرده است، به‌گونه‌ای که از ۷/۰ درصد در سال ۱۳۴۶ به ۱/۱ درصد در سال ۱۳۷۰ رسیده و در سالهای اخیر نیز این سهم روند نزولی داشته و به ۸/۰ درصد از کل اشتغال رسیده است. بنابراین می‌توان گفت که به دلیل ماهیت سرمایه بر بودن تولید و همچنین جزیره‌ای بودن بخش نفت اشتغال در این بخش کمتر تحت تاثیر نوسان های قیمتی و درآمدی قرار می‌گیرد. ازاین رو در ایران اثر حرکت منابع، پدیده ضد کشاورزی مستقیم در پی نداشته است.

برای بررسی اثر غیرمستقیم تضعیف بخش کشاورزی که به دنبال انتقال نیروی کار و عوامل تولید از بخش‌های مبادله پذیر رونق یافته و سنتی، به بخش مبادله ناپذیر ـ از افزایش قیمت کالاهای مبادله ناپذیر ـ  صورت می‌گیرد، روند اشتغال در بخشهای مختلف تحلیل می‌شود. در این زمینه نمودار شماره ۱ تغییرات سهم اشتغال سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را طی دوره ۱۳۴۰ – ۱۳۷۵ نشان می‌دهد.

نمودار شماره ۱

مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن در سالهای مختلف.

همانطور که مشاهده می‌شود، پس از نخستین شوک نفتی، نسبت شاغلان در بخش های مختلف دچار تغییرات اساسی شده  به‌گونه‌ای که اشتغال در بخش کشاورزی نرخ رشد منفی یافته و سهم آن روند نزولی پیدا کرده است. در حالی که در بخشهای صنعت و خدمات نرخ رشد اشتغال روند صعودی یافته و سهم شاغلان از اشتغال افزایش پیدا کرده است. پس از شوک های دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ ، چنین امری با شدت کمتری صورت گرفته به طوری که روند نزولی بخش کشاورزی و روند صعودی بخش صنعت شدت یافته است. جدول شماره ۱ اطلاعات مربوط به سهم بخشهای مختلف را طی دوره ۱۳۴۲-۱۳۷۵ نشان می‌دهد.

در ضمن این نکته نیز گفتنی است که در دهه‌های اخیر به دلیل رویکرد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به صنعتی شدن و افزایش تولیدات صنعتی، بخش صنعت سهم بیشتری از کل اشتغال را به خود اختصاص داده و از طرفی به دلیل توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، موجبات روند نزولی اشتغال در بخش کشاورزی فراهم شده است.

 

جدول شماره ۱- سهم شاغلان بخشهای مختلف از کل اشتغال                          (درصد)

سال	کشاورزی	صنعت	خدمات
۱۳۴۲	۱/۴۹	۴/۲۴	۶/۲۵
۱۳۵۱	۴/۴۸	۷/۲۵	۱/۲۵
۱۳۵۲	۷/۴۴	۷/۲۸	۸/۲۶
۱۳۵۶	۵/۳۳	۲/۳۲	۳/۳۳
۱۳۵۷	۹/۳۲	۲/۳۱	۸/۳۴
۱۳۶۷	۴/۲۸	۴/۲۳	۲/۴۷
۱۳۶۸	۱/۲۸	۲۴	۹/۴۶
۱۳۷۶	۲۳	۷/۳۰	۳/۴۶

مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن در سالهای مختلف.

این اطلاعات نشاندهندة اثر حرکت منابع در مدل کلاسیک بیماری هلندی است که تضعیف غیرمستقیم بخش کشاورزی را در پی دارد.

ب) اثر مخارج

در این بخش برای بررسی اثر مخارج موارد زیر تحلیل می شود:

۱ـ تغییرات ایجاد شده در برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب

در برنامه پنجم قبل از انقلاب ابتدا امور اقتصادی برنامه، ۶۲ درصد کل اعتبارات را به خود اختصاص داده بود که بخش کشاورزی با داشتن ۲۱ درصد از کل اعتبارات بیشترین سهم را داشت. با افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای ارزی به داخل اقتصاد و تجدید نظر در برنامه، سهم اعتبارات بخشهای مختلف به صورت ناموزونی افزایش یافت، به گونه ای که بخش کشاورزی که در برنامه اولیه در رأس برنامه های اقتصادی قرار داشت، پس از تجدید نظر، با داشتن ۹/۱۴ درصد اعتبارات امور اقتصادی به جایگاه سوم تنزل یافت. البته در طول اجرای برنامه نیز از ۷ درصد رشد مورد انتظار تنها ۶/۴ درصد آن تحقق یافت. این در حالی بود که بخش خدمات و ساختمان در طی سال‌های اجرای این برنامه رشد در خور توجهی پیدا کردند.

۲ـ تغییرات شاخص قیمتها در بخش های اصلی اقتصاد

برای بررسی تحقق فرضیه های مدل بیماری هلندی مبنی بر تغییر قیمت ها به نفع بخش های مبادله‌ناپذیر به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، جدول شماره ۲ تنظیم شده است.

 

جدول شماره ۲ـ ، تغییرات متوسط سالانه شاخص قیمت بخشهای اصلی اقتصاد در دوره های رونق و رکود نفتی

بخش دوره	کشاورزی		صنعت و معدن		ساختمان		خدمات
	درصد	رتبه	درصد	رتبه	درصد	رتبه	درصد	رتبه
۱۳۴۵-۱۳۵۱ رکود نفتی	۹/۳	۲	۴/۳	۳	۶/۷	۱	۳/۳	۴
۱۳۵۲-۱۳۵۶ رونق نفتی	۶/۱۲	۴	۱/۱۷	۳	۱/۳۲	۱	۳/۱۷	۲
۱۳۵۷-۱۳۶۰ رکود نفتی	۲۹	۱	۴/۱۵	۳	۸/۱۴	۴	۸/۱۷	۲
۱۳۶۱-۱۳۶۳ رونق نفتی	۵/۱۱	۴	۱۵	۳	۱/۲۶	۱	۱/۶۱	۲
۱۳۶۴-۱۳۷۲ رکود نفتی	۸/۱۸	۴	۸/۱۹	۱	۹۵/۱۲	۳	۴/۱۹	۲
۱۳۷۳-۱۳۷۶ رونق نفتی	۴۵	۱	۵/۳۴	۳	۱۵	۴	۹/۳۴	۲
مأخذ:استخراج شده‌ازآمارهای اقتصاد،برنامه وبودجه، ۱۳۷۷٫

ارقام جدول شماره ۲ نشان می دهد که بخش ساختمان در اولین و دومین رونق نفتی یعنی دوره ۵۶-۱۳۵۲ و ۶۲-۱۳۶۱ و البته در سال های ۵۱-۱۳۴۵،دارای بالاترین رتبه در تغییرات قیمت نسبی بوده است. این بخش با ۱/۳۲ درصد رشد طی دوره نفتی (نزدیک به سه برابر بخش کشاورزی و دو برابر رشد شاخص قیمت بخش صنعت)، مطلوبترین تغییر را در قیمت ها داشته و در دوره های رکود نفتی یعنی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۶۰ و ۱۳۶۴-۱۳۷۲ از نظر رشد قیمتها در مقام سوم و چهارم قرار داشته است.

این در حالی است که بخش کشاورزی در دوران رکود یعنی سال‌های ۱۳۴۵-۱۳۵۱ و ۱۳۵۷-۱۳۶۰ از نظر رشد قیمتها در جایگاه اول و دوم قرار داشته و در دورة رونق اولیه دهة ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ در پایین ترین سطح جای گرفته و کمترین نرخ رشد متوسط را نیز نسبت به سایر بخش ها به خود اختصاص داده است.

بنابراین می توان گفت که تغییرات ایجاد شده در شاخص قیمت نسبی در بخش های مختلف، پس از هر شوک نفتی، مطابق پیش بینی مدل بیماری هلندی بوده است. به همین دلیل، عوامل تولیدی به سوی کالاهایی سوق پیدا کردند که قیمت نسبی (سودآوری) بالاتر داشتند، بنابراین، انحراف قیمت ها یکی از عوامل اصلی رشد خدمات در این سال ها بوده است و طبق مدل اصلی بیماری هلندی که اثر مخارج از راه افزایش سودآوری بخش های مبادله ناپذیر، منابع تولید را به سمت این بخشها جذب می کند، در ایران نیز به دنبال دو شوک نفتی سالهای ۱۳۵۳-۱۳۵۶و ۱۳۶۱-۱۳۶۳ چنین انتقالی صورت گرفته است.

۳ـ سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در GDP بدون نفت

تغییر در سهم ارزش افزوده هر بخش به میزان جذب آن بخش از درآمد حاصل از شوک ایجاد شده بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر درآمد جذب شده صرف سرمایه گذاری‌های بنیادی و حل ریشه ای مسایل آن بخش شود، رشد ارزش افزوده را در سال های پس از شوک در پی خواهد داشت؛ در غیر این صورت، پس از افزایش مقطعی، شاهد کاهش سهم بخش مورد نظر در GDP بدون نفت خواهیم بود.

بخش کشاورزی از جمله بخش هایی است که سهم ارزش افزوده آن در ارزش افزوده بدون نفت به دنبال تغییرات درآمد نفتی دچار تغییر شده به گونه ای که طی نخستین شوک نفتی در سال‌های ۱۳۵۳-۱۳۵۶، سهم این بخش از ۲/۱۹ درصد به ۶/۱۲ درصد کل GDP بدون نفت کاهش یافته است.همچنین در شوک نفتی سال‌های ۱۳۶۱-۱۳۶۳ نیز سهم این بخش از ۶/۲۱ درصد به ۹/۱۸ درصد کاهش یافته و پس از آن طی سال‌های ۱۳۶۴-۱۳۷۳ به جز در برخی سال ها، روند صعودی داشته است. سهم بخش کشاورزی در سومین شوک نفتی یعنی سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۶ از ۹/۲۵ درصد به ۷/۲۱ درصد کاهش پیدا کرد، در حالی که سهم این بخش پس از بخش‌های خدمات و ساختمان همواره در مقام سوم قرار داشته است. همچنین ملاحظه می شود که هر بار درآمدهای نفتی به طور چشمگیری افزایش می یابد، سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا می کند که این تغییرات با مدل بیماری هلندی کاملاً مطابقت دارد.

واردات و بیماری هلندی

یکی از بخشهایی که در پی شوک نفتی دستخوش تغییرات شده و در مدل اصلی و اولیه بیماری هلندی کمتر به آن پرداخته شده است، بخش تجارت خارجی و به طور مشخص واردات کالاها است. این نکته گفتنی است که در هر کشوری متغیرهای متفاوتی می تواند بر واردات اثر بگذارد و حجم و ترکیب آن را تعیین کند. در این بخش، عمدة درآمدهای ارزی، از فروش نفت به دست می آید و احتمال می رود که بیماری هلندی بر روند واردات تأثیر مثبت داشته باشد. واردات نیز بسته به اینکه کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای و یا مصرفی چه سهمی از آن را تشکیـل بدهد آثـار گوناگونی بر اقتصـاد می گذارد. بدین سبب واردات یکی از مجراهای انتقال افزایش درآمدهای نفتی بر سایر بخشهای اقتصـادی محسوب می شود که علاوه بر پاسخگویی به تقاضـای ایجاد شده، موجبات رشد و یا تضعیف بخش های مبادله‌ پذیر (کشـاورزی ‌و صنعت) را پدیـد می‌آورد. در ایران درآمدهای نفتی منبع اصلی درآمدهای ارزی به شمار می‌آید، لذا افزایش صادرات نفتی تأثیر در خور توجهی بر تقاضای واردات داشته به گونه ای که واردات ایران از ۸۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۴۴ به حدود ۴/۱۱۸۶ میلیون دلار در سال ۱۳۵۴ رسیده است؛ یعنی تقریباً ۳/۱ برابر شده است. همراه با بالا رفتن درآمدنفتی، واردات از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ به طور متوسط سالانه حدود ۶/۴۰ درصد افزایش یافته است. به موازات افزایش سریع واردات، ترکیب آن نیز در جهت افزایش سهم کالاهای مصرفی به صورت محسوسی تغییر کرده و سهم واردات مصرفی در کل واردات کشور از ۹/۱۲ درصد در سال ۱۳۵۳ به حدود ۶/۱۸ درصد در سال ۱۳۵۶ افزایش پیدا کرده است. همچنین واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه به علت رونق فعالیتهای صنعتی و ساختمانی در سالهای ۱۳۵۲-۱۳۵۵ به سرعت افزایش یافته ولی در سال ۱۳۵۶، با کاهش سرعت رشد فعالیتهای بخش خصوصی،از سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و مواداولیه کاسته شده‌است. جدول شماره ۳ ترکیب کالاهای وارداتی را در سالهای مختلف نشان می دهد.

.

جدول شماره ۳ ـ ترکیب کالاهای وارداتی (درصد)

نوع کالا	۱۳۴۲	۱۳۵۱	۱۳۵۶	۱۳۶۶	۱۳۷۶
کالای  واسطه ای	۵/۵۵	۱/۶۲	۵/۵۴	۷/۵۸	۵۳
کالای سرمایه ای	۳/۲۰	۵۵	۳/۴۶	۶/۲۳	۸/۳۲
کالای مصرفی	۲/۲۴	۹/۱۲	۶/۱۸	۷/۱۷	۲/۱۴

مأخذ: گزارش اقتصادی بانک مرکزی، سالهای مختلف.

در جدول شماره ۳ ملاحظه می شود که پس از رونق نفتی دهه ۱۳۵۰، تنها سهم کالاهای مصرفی از کل واردات افزایش یافته که این امر به دلیل بالا رفتن تقاضای داخلی ناشی از مصرف گرایی در سطوح خاصی از جامعه و کافی نبودن تولیدات داخلی جهت پاسخگویی به مازاد تقاضا، ایجاد شده است. هر چند سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از کل واردات کاهش یافته ولی قدر مطلق آن افزایش در خور توجهی داشته است که این مقدار در جهت ایجاد صنایع جدید و ورود فناوری های نوین به کار گرفته می شود و بدین ترتیب واردات را می توان به عنوان یکی از عامل های اصلی در تشدید آثار بیماری هلندی دانست و اثر آن را در کنار اثر حرکت انتقال منابع و اثر مخارج جهت تحلیل آثار بیماری هلندی به کار گرفت.

 

سیاست های مقابله با بیماری هلندی

به هر حال باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که سیاستگذاران اقتصادی در خصوص تخفیف این بیماری و یا جلوگیری از وقوع آن چه اقداماتی را باید صورت دهند. به عنوان مثال سیاستگذاران اقتصادی هلند می بایستی در جهت جلوگیری، چه اقداماتی انجام می دادند؟

از جمله اقداماتی که دولت هلند می توانست صورت دهد، انجام سرمایه گذاری در تولید انرژی‌های جانشین بود،تا بدین ترتیب منافع حاصل از کشف اتفاقی گاز طبیعی را دائمی سازد. این دولت همچنین می بایست اقدام به سرمایه گذاری هایی در خارج از کشور می نمود تا یک منبع درآمد خارجی دائمی را جایگزین درآمدهای اتفاقی حاصله از صادرات گاز می ساخت. اتخاذ سیاست اخیر همچنین می توانست افزایش نرخ اسمی پول کشور را تا حدی تخفیف داده و نتیجتاً میزان کاهش فعالیتها در بخش مصنوعات کارخانه ای را محدود کند.

از طرف دیگر دولت هلند نمی بایست با اتخاذ سیاست های نابهنگام حمایت از دستمزدها، خود موجبات افزایش هزینه واحد دستمزد و نیز هزینه های صنعتی را فراهم نماید. از طرف دیگر حمایت از طبقه مزد و حقوق بگیر موجب مازاد تقاضا و نهایتاً تورم در کوتاه مدت شده است. زیرا عرضه قادر به واکنش سریع نبوده است. دولت هلند همچنین نمی بایست بودجه اداری و نیز هزینه های جاری و مصرفی خود را به حدی افزایش می داد که سبب کسری بودجه و نتیجتاً تشدید تورم ناشی از دستمزدها گردد. هر چند که در صورت مواجه شدن کشور با چنین درآمد بالا و بادآورده‌ای، خودداری از بالا بردن مزدها و نیز سطح هزینه های عمومی ممکن است از نظر سیاسی (خصوصاً در کشورهای در حال توسعه) چندان هم عملی نباشد.

نقش دولت

از آنجا که درآمدهای نفتی در اقتصادهای صادر کننده نفت، مستقیماً در اختیار دولت مرکزی قرار می گیرد، یا حداقل این که دولت سهم عمده ای از درآمدها را از طریق مالیات اخذ می کند، لذا بررسی چگونگی  هزینه کردن این پول ها و اثرات آن بر اقتصاد داخلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. دخالت دولت به طور قابل توجهی می تواند، هم بر تولید ملی و هم بر تولید بخشی و سطح درآمد در اقتصاد تأثیر بگذارد و لذا سیاست های کلی دولت باید به عنوان تکمیل بحث در نظر گرفته شود.

سیاست های پولی و مالی

در اینجا به اختصار درباره مسیرهای پولی و مالی ویژه ای که از طریق آن درآمدهای ارزی دولت موجب افزایش تقاضای داخلی می شوند، بحث می‌شود.

پس از بروز رونق، دولت ممکن است سیاست هایی را جهت تعدیل مازاد مالی گسترده  تراز پرداختها اتخاذ نماید. تعدیل به این مفهوم که اجازه داده شود درآمدها در نتیجه تأثیرگذاری بر قیمت های نسبی و رشد بخش های مختلف، در اقتصاد داخلی جذب شوند. سیاست غیر تعدیلی عبارت است از خنثی سازی اثرات پولی و مالی مازاد مالی (تراز پرداختها) از طریق خرید دارایی‌های خارجی (سرمایه گذاری در خارج از کشور). چنین خریدهایی به مثابه خروج سرمایه خواهد بود که دریافت های حسابجاری را از بین می برد.

در انتخاب نوع تعدیل، دولت سه ابزار بالقوه اصلی در اختیار دارد.

۱ـ سیاست های تبدیل هزینه

دولت می تواند از طریق تقویت ارزش پول داخلی خود در مقابل شرکاء تجاری که موجب ارزانتر شدن کالاهای تجاری می شود، باعث تغییر هزینه (تقاضا) به سوی واردات شود. تغییر هزینه به سوی واردات در نتیجه تقویت واقعی پول، مازاد مالی را حذف کرده و موجب توازن حساب جاری می شود.

۲ـ سیستم نرخ ارز ثابت به همراه افزایش تقاضای کل

دومین ابزار عبارت است از حفظ یک نرخ ارز ثابت ولی افزایش تقاضا (هزینه کل) از طریق هزینه دولتی تأمین مالی شده توسط درآمدهای نفتی، و نه اخذ مالیات از داخل. در این حالت، در اثر بالا رفتن قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله، تورم داخلی سریعتر از تورم خارجی (تورم وارداتی)  خواهد بود. این شیوه می تواند شامل سیاست های پولی و مالی انبساطی باشد.

۳ـ کاهش موانع تجاری

سومین ابزار تعدیل اگر چه معمولاً یک انتخاب مستقل نیست،‌عبارت است از کاهش موانع تجاری نظیر تعرفه و سهمیه های واردات. قیمت های پایین تر کالاهای وارداتی به خاطر حذف کنترل ها، باید اثری مشابه اثر «تبدیل هزینه» ناشی از تقویت ارزش واقعی پول داشته باشد، خصوصاً اگر موانع وارداتی بدواً» در سطحی بالا قرار داشته باشند. چنین دخالت های مستقیم ، آخرین پناهگاه دولت ها است و معمولاً زمانی اعمال می شود که سایر سیاست ها غیر مؤثر از کار درآیند.

با در نظر گرفتن تجربه برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته تولید کننده نفت، مشاهده می‌گردد خواهیم دید که انتخاب سیاست تقویت آشکار نرخ ارز، مکانیزم اصلی تعدیل نبوده است. معمولاً دولتها سیاست «حفظ یک نرخ ارز نسبتاً ثابت و افزایش جذب یا تقاضای کل» را به عنوان سیاست تعدیل انتخاب می‌کرده اند.

دولت که دریافت کننده اصلی ارز است می تواند یا اقدام به واردات کالا نماید و یا پولهای نفت را در داخل هزینه کند. به هر حال ، هزینه های دولتی تأمین مالی شده از طریق درآمدهای نفتی، منجر به موجی از انبساط پولی می شود که به طور قطع تبعات تورمی به همراه خواهد داشت، این هزینه‌ها سطح تقاضای داخلی را از طریق اثر مستقیم خود و نیز از طریق عملیات  ضریب فراینده بالا خواهد برد. افزایش در تقاضای کل به علاوه عرضه بی کشش کالاهای غیر قابل مبادله، همانطور که در ابتدا بحث شد، موجب تقویت واقعی ارزش پول می شود.

همانطور که پیش از این نیز عنوان شد، نه تنها سطح کل هزینه‌های دولتی بلکه الگوی مخارج آن نیز دارای اهمیت قابل توجه است. به عبارت دیگر، فقط این نکته مطرح نیست که دولت چه مقدار هزینه می‌کند، بلکه این نیز مهم است که چگونه دولت این پول را هزینه می‌کند، و مهمتر این که کدام بخش‌ها از این مخارج منتفع می‌شوند.

الگوی سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌ها

الگوی سرمایه‌گذاری دولت در میان بخش‌ها، می‌تواند شدیداً بر تولید بخشهای مختلف اقتصاد اثر‌ بگذارد. با افزایش درآمدهای نفتی، دولت می‌تواند انواع معمول سرمایه‌گذاری را که معمولاً سرمایه‌گذاری زیربنایی در مقیاس گسترده هستند، عهده‌دار شود، به‌طوری که پس ازرونق، سرمایه‌گذاری‌های دولت بیشتر از گذشته معطوف به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی نظیر سد، راه‌، ساختمان، مدرسه‌، درمانگاه و غیره شود. به‌عبارت دیگر پروژه‌های زیربنایی در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرند، خصوصاً به این دلیل که کالاهای قابل مبادله اکنون می‌توانند از طریق واردات جایگزین شوند، در حالیکه کمبود کالاهای غیرقابل مبادله شدیداً احساس می‌شود.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که تنها سرمایه‌گذاری خصوصی نیست که جذب کالاهای غیرقابل مبادله می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری‌های عمومی نیز تمایل قابل ملاحظه‌ای دراین جهت نشان می‌دهد. اما نکته مهم این است که فعالیت‌های بخش خصوصی به‌خاطر قیمت‌های نسبی (سودآوری) جذب بخش غیرقابل مبادله می‌شوند ولی در بخش عمومی این مساله به‌خاطر ایجاد زیربناهای اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضای افزایش یافته و نیز عملی کردن رویاهای بلندپروازانه صنعتی صورت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر تخصیص منابع در بخش خصوصی مترصد علامت‌های ناشی از تغییرات قیمت‌های نسبی است، در حالی که در بخش عمومی تخصیص منابع به‌طور ارادی  و بر اساس مصالح اقتصادی صورت می‌گیرد. چنین هزینه‌های سنگینی در بخش غیرقابل مبادله توسط دولت و بخش خصوصی فقط در صورتی می‌تواند توجیه شود که سطح بالای درآمد نفتی برای مدت مدیدی ادامه یابد و کالاهای قابل مبادله از طریق تولید داخلی یا از طریق واردات قابل دستیابی باشند. ولی اتفاق افتادن چنین حالتی بسیار غیرمحتمل است. عرضه داخلی کالاهای قابل مبادله احتمالاً در نتیجه تقویت واقعی نرخ ارز و خروج مستقیم منابع از آن بخش دراثر اعمال سیاست دولت، کاهش می‌یابد. همچنین با کاهش و توقف درآمدهای نفتی در اثر سقوط قیمت یا با پایان یافتن منابع نفتی، احتمالاً واردات کاهش می‌یابد. اگر اقتصاد برای مواجهه با کاهش درآمد‌های نفتی از طریق ایجاد منابع دیگر ارزی یا تولید داخلی کالاهای قابل مبادله مهیا نشده باشد، کشور با بخش غیرقابل مبادله وسیعی مواجه خواهد شد که به‌طور ضعیفی اداره شده و شدیداً برای «اقتصاد پس از نفت» به‌دلیل کمبودهای ارزی، نامناسب است. تاکید بیش از حد بر زیربناها، خصوصاً از نوع گسترده آن، «دامی» است که دولت می‌توانست با اتخاذ یکسری سیاست‌های دیگر از آن برحذر باشد.

الگوی تخصیص اعتبارات

دولت می‌تواند با ارائه اعتبار به صنایع یا محروم کردن آنها از آن، نقش کلیدی در آینده صنایع بازی کند. طی سال های رونق نفتی، حجم عمده اعتبارات رسمی برای بخش‌های کالاهای قابل مبادله احتمالاً به زیر بخش‌های سرمایه‌بر با مقیاس بزرگ در صنعت و کشاورزی تعلق می‌گیرد. اگر چه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سرمایه بر ممکن است در کوتاه مدت به‌عنوان واکنشی صحیح تلقی شوند، ولی احتمالاً در میان‌مدت و بلندمدت واکنش صحیحی نخواهند بود (میان مدت دوره‌ای است که کشور طی آن تغییرات شدیدی را در رابطه با مبادله نفت تجربه می‌کند و بلندمدت دوره‌ای است که در آن منابع نفتی پایان می‌پذیرد). هم به‌دلیل ماهیت شدیداً نوسانی درآمدهای نفتی در میان‌مدت و هم به دلیل امکان پایان‌پذیری ذخایر در بلندمدت، وابستگی به جریان صنعتی شدن سرمایه بر و متکی به واردات احتمالاً موجب بروز مشکلاتی برای مدیریت اقتصادی کشور می‌شود. با کاهشی در قیمت نفت، دولت با مشکلات ارزی مواجه خواهد شد و قادر نخواهد بود مواد اولیه و قطعات منفصله موردنیاز چنین صنایعی را وارد کند. در واقع ، با فرض ماهیت موقتی بودن درآمدهای نفتی، بسیار مهم است که دولت، حداقل دورنمایی را برای سرمایه گذاری اتخاذ کند که با سقوط شدید درآمدهای نفتی سازگار باشد. علاوه بر این، اعطای وام‌های بانک‌های تجاری غیردولتی احتمالاً بر اساس علامت های قیمت نسبی صورت می‌گیرد و طبعاً به طرف فعالیت‌های غیرقابل ‌مبادله خصوصی نظیر تامین مالی واردات، ساختمان سازی و حمل و نقل سوق پیدا می‌کند.

 

فهرست منابع

۱ـ بختیاری،صادق و حقی، زهرا، بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی؛ مورد: بیماری هلندی در اقتصاد ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شمارة ۳۵، پاییز ۱۳۸۰٫

۲ـ یداله زاده طبری، ناصر، اثر افزایش قیمت نفت بر ساختار اقتصاد ایران (بیماری هلندی)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

۳ـ فیاض منش، فرید، بررسی بیماری هلندی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

۴ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سرشماری نفوس و مسکن در سالهای مختلف.

۵ـ گزارش اقتصادی بانک مرکزی سالهای مختلف.

ـ نرم افزار مورد استفاده: Excel.

 

توزیع درآمد

توزیع درآمد

 

منظور این است که درآمد حاصل از تولید چگونه میان عوامل تولید تقسیم می‌گردد یا هر یک از بخشهای اقتصادی چه میزان سهم می‌برند.توزیع نابرابر عوامل تولید طبعا باعث توزیع نامناسب درآمد نیز خواهد شد.بنابر این باید قبل از تولید به منظور عادلانه کردن توزیع درآمد عوامل تولید به صورت عادلانه و برابر میان افراد و بنگاهای اقتصادی مختلف توزیع گردد.روشهای مختلفی برای اندازه گیری میزان توزیع درآمد موجود است که از آنجمله:
۱- توزیع درآمد برحسب ابعاد.
۲- توزیع درآمد مبتنی برعوامل تولید .
۳- توزیع مقداری درآمد.
۴- توزیع درآمد از طریق منحنی لورنز.
۵- ضرایب جینی و مقیاسهای نابرابری درآمد.
بنابر برخی از نظریات اقتصادی توزیع نابرابر درآمد یکی از شروط اصلی رشد اقتصادی می‌باشد و دلیلشان هم این است که نیازهای قشر پایین اجتماع اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد قشرهای پایین تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا می‌کنند در صورتی که قشرهای بالا نیازهای اولیه خود را برطرف نموده و مازاد درآمدشان را پس انداز مینمایند.چنانچه توزیع درآمد نابرابر باشد رشد اقتصادی تسریع می‌گردد.اما مخالفان این نظریه می‌گویند که اولال؛ تجربه در کشورهای توسعه نیافته نشان داده‌است که ثروتمندان این جوامع اضافه درآمد خود را بجای پس انداز نمودن صرف خرید کالاهای تجملاتی و لوکس می‌کنند.دوم؛ درآمد کم فقرا باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره وری کاری ایشان می‌گردد و این خود باعث کاهش میزان تولید و در نتیجه کاهش درآمد ملی می‌شود.سوم؛ افزایش درآمد فقرا باعث افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری ساخت داخل می‌گردد که این امر به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و تولید می‌گردد.چهارم؛ توزیع برابر درآمد باعث افزایش انگیزه‌های روانی افراد برای مشارکت در توسعه اقتصادی می‌شود و دولت می‌تواند از چهار راه برای توزیع مناسب درآمد اقدام کند:
۱- تغییر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید که از طریق تغییر قیمت‌های نسبی عوامل تولید ایجاد می‌شود.
۲- تعدیل توزیع مقداری درآمد از طریق توزیع مجدد داراییها.
۳- کاهش توزیع مقداری درآمد در سطوح بالا که از طریق وضع مالیاتهای تصاعدی بردرآمد و ثروت بدست می‌آید.
۴- افزایش توزیع مقداری درآمد در سطوح پایین اجتماع از طریق پرداخت‌های انتقالی به صورت مستقیم و یا تامین کالاهای ضروری و خدمات اساسی.

 

رتبه ایران در میان کشورهای توسعه یافته

 

بر اساس تازه ترین گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۰ سازمان ملل ایران بین ۱۹۴ کشور دنیا با ۱۸ پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه ۷۰ و برای اولین بار در بین کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفت.

بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۰ سازمان ملل، ایران که سال گذشته رتبه ۸۸ را از نظر شاخص توسعه انسانی (HDI) در بین ۱۸۲ کشور دنیا کسب کرده بود، در گزارش امسال با ۱۸ پله صعود در جایگاه ۷۰ جهان بین ۱۹۴ کشور قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، نمره شاخص توسعه انسانی ایران در سال جاری میلادی ۰٫۷۰۲ از یک اعلام شد و ایران که در سالهای گذشته در ردیف کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار داشت، امسال برای نخستین بار در ردیف کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفت.

شاخص توسعه انسانی بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی محاسبه می شود و رقمی از ۰ تا ۱ را در بر می گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر از نظر توسعه انسانی دارد.

در گزارش سال ۲۰۱۰ ایران از نظر توسعه انسانی در رتبه ای بالاتر از کشورهایی چون برزیل، گرجستان، اردن، ترکیه، ترکمنستان، چین، تایلند، فیلیپین، مصر، ازبکستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، سوریه، عمان، هند و لبنان قرار گرفته است.

*نروژ و زیمبابوه به ترتیب در صدر و قعر جدول توسعه انسانی قرار گرفتند.

در گزارش توسعه انسانی سال جاری میلادی، نروژ در صدر کشورهای جهان از نظر توسعه انسانی قرار گرفته است. نروژ با کسب نمره ۰٫۹۳۸ به عنوان نخستین کشور جهان از نظر بالا بودن توسعه انسانی شناخته شده است.

استرالیا نیز با کسب نمره ۰٫۹۳۷ در جایگاه دوم قرار گرفته است و نیوزیلند با کسب نمره ۰٫۹۰۷ در جایگاه سوم قرار داده شده است.

کشورهای آمریکا، ایرلند، لیختن اشتاین، هلند، کانادا، سوئد و آلمان نیز رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

کشور آفریقایی زیمبابوه نیز با کسب نمره ۰٫۱۴۰ به عنوان آخرین کشور جهان از نظر توسعه انسانی شناخته شده است.

یرای دانلود آمار و جداول به آدرس زیر مراجعه کنید:
<p style=”text-align: left;”>http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Tables.pdf

 

برابری قدرت خرید

برابری قدرت خرید

برابری قدرت خرید (به انگلیسی: Purchasing power parity) نوعی شاخص اقتصادیست.

برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روشی که سازمان‌های بین‌المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

روش دوم برای محاسبه درآمد سرانه: تولید ناخالص ملی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

هر دوی این آمارها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت کشور الف قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، هجدهمین کشور در دنیا است.و بر اساس فهرست صندوق بین المللی پول ایران رتبه ۲۹ را دارا می باشد.

 

دلایل نامشروع بودن شرکت های هرمی

دلایل نامشروع بودن شرکت های هرمی

اخیرا نوعی شرکت به نام شرکت های هرمی در داخل و خارج کشور رایج شده و عده ای را فریبکارانه به خود جذب کرده است باتوجه به خسارات زیانباری که این نوع شرکت ها بر اقتصاد مردم و جامعه داشته اند حضرت آیت الله جعفر سبحانی طی مقاله ای به تبیین دلایل نامشروع بودن اینگونه شرکت ها پرداخته اند که مطالعه آن برای توجه هرچه بیشتر مردم و مسئولان به این موضوع لازم به نظر می رسد.
نخست باید ماهیت این شرکت تبیین گردد و سپس به بیان حکم شرعی آن پرداخته شود. رایج ترین صورت آن این است که شرکتی تشکیل می شود مثلا به نام « شرکت آفتاب » کسی بخواهد به عضویت این شرکت درآید باید برگی را از این شرکت به قیمت خاصی مثلا یک هزار تومان بخرد و در آن برگ اسامی پنج نفر به ترتیب نوشته شده است مثلا :

.۱ زید .۲ عمرو .۳ بکر .۴ عدی .۵ خالد

نفر اول همراه با شماره حساب بانکی است .

پس از خرید این برگ باید سه کار انجام دهد :

اولا : مبلغی مثلا یک هزار تومان به حساب نفر اول که شماره حساب بانکی دارد واریز کند.

ثانیا : یک هزار تومان مثلا به حساب بانکی شرکت که گرداننده این امور است نیز واریز نماید.

ثالثا : همه مدارک را با پست سفارشی به آدرس شرکت که عضویت آن را پذیرفته است بفرستد. و در انتظار بنشیند که پاسخ شرکت به او برسد.

وقتی پاسخ شرکت به وی رسید چنین خواهد بود که چهار برگ برای این عضو ارسال می شود و در آن برگ ها همان اسامی پنجگانه ذکر شده ولی اسم نفر اول حذف گردیده و اسم این عضو در رتبه پنجم قرار گرفته است و طبعا افراد دیگر نیز یک رتبه پیش افتاده اند.

پس از رسیدن این چهار برگ باید این عضو تلاش کند هر یک از این برگ ها را به فرد دیگری که مایل است عضویت شرکت را بپذیرد بفروشد در این صورت هر یک از این چهار عضو که خریدار ۴ برگ شدند باید راهی را که عضو نخست پیموده است بپیمایند یعنی هر برگی را مثلا به قیمت یک هزار تومان از عضو اول بخرند (در این صورت با فروش هر چهار برگ به ۴ هزار تومان کلیه هزینه هایی که عضو اول انجام داده بود تامین می شود بلکه چیزی نیز افزون باقی می ماند).

سپس هر یک از این چهار عضو مبلغی را مثلا هزار تومان به حساب نفر اول لیست خود واریز می کنند و مبلغی نیز مثلا هزار تومان به حساب شرکت که اشراف بر این کارها دارد نیز واریز می نمایند سپس هر کدام کارهایی را که صورت داده به وسیله پست سفارشی برای شرکت ارسال می کند در این صورت هر یک از این چهار نفر که هر کدام سه هزار و اندی هزینه کرده باید ناچار بسان عضو نخست منتظر باشد که پاسخ شرکت به او برسد.

آنگاه که جواب رسید برای هر یک از این چهار نفر بسته ای که حاوی ۴ برگ دیگر است ارسال می شود که در آن برگ ها یک نام دیگر از نام این عضو دوم در ردیف پنجم و نام عضو نخست در ردیف چهارم قرار گرفته است و باید هر یک از این چهار نفر که در عرض هم می باشند ۴ برگ ارسالی را به ۴ نفر بفروشند و خریدار جدید علاوه بر این که مبلغی را باید به عنوان خرید بپردازد دو مبلغ دیگر را نیز باید هزینه کند مبلغی را برای فردی که در رتبه اول لیست فروش قرار دارد و مبلغی را نیز برای شرکت واریز نماید سپس همه رسیدهای بانکی خود را برای شرکت ارسال نماید و در انتظار پاسخ بنشیند.

در این صورت خواهیم دید که تعداد کسانی که به وسیله عضو اول عضویت پذیرفته اند ۴ نفر و کسانی که به وسیله اعضای ردیف دوم عضویت یافته اند به شانزده نفر خواهد رسید.

سپس این شانزده نفر که علاقه مندند عضویت شرکت را بپذیرند باید هر یک کارهای پیشین را انجام دهند یعنی پس از خرید برگ به قیمت هزار تومان دو کار دیگر نیز انجام دهند یکی واریز مبلغی به حساب فرد رتبه یک لیست خود و دیگری برای شرکت سپس مجموع فیش ها را برای شرکت بفرستند و در انتظار پاسخ باشند . طبعا نتیجه پاسخ ارسال ۶۴ برگ برای ۱۶ نفر خواهد بود که برای شرکت ۶۴ عضو جدید بیابند و هر یک از این ۶۴ نفر علاوه بر خرید برگ دو کار دیگر را انجام دهند و فیش های بانکی را برای شرکت ارسال کنند و منتظر نتیجه باشند طبعا نتیجه این خواهد بود که برای این ۶۴ نفر ۲۵۶ برگ خواهد آمد که خواهان عضویت این تعداد است .

هرگاه آن ۶۴ نفر توانستند (۲۵۶ =۴ * ۶۴ ) ۲۵۶ برگ را بفروش برسانند و کارهای پیشین را تکرار کنند قطعا برای هر یک از این نفرات ۴ برگ خواهد آمد که مجموع برگها ۱۰۲۴ (۴ * ۲۵۶ ) برگ خواهد بود . در این مرحله عضو نخست به تدریج از رتبه پنجم به رتبه اول ارتقا یافته و از هر یک از این ۱۰۲۴ نفر یک هزار تومان بلاعوض دریافت خواهد کرد . و در نتیجه مالک یک میلیون و ۲۴ هزار تومان خواهد بود (۱۰۰۰ * ۱۰۲۴ ) بدون این که دیناری ضرر ببیند بلکه آنچه را هزینه کرده بود با فروش چهار برگ تامین کرده و در نهایت این مبلغ هنگفت را مالک شده است .

و به همین ترتیب اگر عضویت پیش برود عضو دوم نیز پس از عضو اول مالک این مبلغ خواهد شد و همچنین اعضای دیگر به سان عضو اول بدون هزینه کردن چیزی مالک آن مبلغ خواهند شد.

و در محاسبات تجاری چنین احتمالی با صفر مساوی است و چگونه این شرکت می خواهد همه اعضا به چنین مبلغی برسند در حالی که احتمال تملک مبلغ یادشده حتی برای نخستین عضو بسیار بعید است این است واقعیت این شرکت که نامش همه جا را پر کرده و در حقیقت خواب و خیالی است که جهانخواران می خواهند از این طریق جیب خود را پرکرده و جیب ملت های فقیر را خالی کنند زیرا قطع نظر از ادله شرعی که این نوع شرکت را حرام می داند خیالی بودن آن را با ارقام ریاضی روشن می کنیم .

عضو نخست در صورتی مالک این مبلغ می شود که اعضای ردیف نهایی شرکت به ۱۰۲۴ نفر برسد ولی عضوهای چهارگانه که همگی در رتبه دوم قرار دارند اگر امکان تملک این مبلغ برای آنها باشد باید اعضای ردیف نهایی به چهار هزار و نود و شش نفر (۴۰۹۶ =۴ * ۱۰۲۴ ) برسد و همچنین اعضای ردیف سوم که همگی در یک رتبه قرار دارند (۱۶ نفر) اگر امکان تملک این مبلغ برای آنها شد باید اعضای ردیف نهایی شرکت به ۱۶۳۸۴ نفر (۴ * ۴۰۹۶) برسد و همچنین اعضای ردیف چهارم که همگی در یک رتبه اند (۶۴ نفر) زمینه تملک این مبلغ بستگی دارد که تعداد اعضا به ۶۵۵۳۶ نفر (۴ * ۱۶۳۸۴) برسد و اگر اعضای رتبه پنجم که تعداد آنها ۲۵۶ نفر است بخواهند مالک چنین مبلغی شوند باید تعداد اعضا به ۲۶۲۱۴۴ نفر برسد(۴ * ۶۵۵۳۶ ).

و در محاسبات تجاری چنین احتمالی با صفر مساوی است و چگونه این شرکت می خواهد همه اعضا به چنین مبلغی برسند در حالی که احتمال تملک مبلغ یادشده حتی برای نخستین عضو بسیار بعید است .

و لذا گفته شد این نوع شرکت افسانه ای بیش نیست و هرگز نمی تواند در دل جامعه به صورت منطقی جایی باز کند جز این که اعضای نخست بدون محاسبات ریاضی فریب وعده های توخالی را می خورند و مبالغی را خرج می کنند.

تاکنون ماهیت شرکت بیان شد اکنون به حکم شرعی آن می رسیم .

با توجه به آنچه گفته شد هیچ فرد مسلمانی نباید دست به چنین کار آلوده ای بزند و دنیا و سرای دیگر خود را پایمال سازد

دلایل نامشروع بودن این شرکت

.۱ کار و تولید اساس اقتصاد اسلامی است
اقتصاد اسلامی براساس کار و تولید استوار است نه بر بخت و شانس . پیامبر گرامی (ص ) فرمود : « آن کس که بار زندگی را بر دوش دیگران بیندازد از رحمت خدا دور است » . (۱ )

از احادیث اسلامی استفاده می شود تولید اساس زندگی اسلامی است . امام صادق (ع ) می فرماید : « من در برخی از اراضی مزروعی خود کار می کنم و عرق می ریزم با این که کسانی هستند که برای من کار کنند ولی من عملا می خواهم بگویم خدایا من دنبال روزی حلال هستم و من دوست دارم که مرد در طلب روزی زیر آفتاب سوزان ناراحت شود » . (۲ )

در احادیث اسلامی کشاورزان گنج های خدا در روی زمین معرفی شده اند آنجا که امام صادق (ع ) می فرماید : « الزارعون کنوزالله فی ارضه » . « کشاورزان گنجینه های خدا در روی زمینند » (۳ )

امام در فرمان خود به مالک اشتر صنعتگران را مورد توصیه قرار می دهد و درباره آنان چنین می فرماید : « فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق » « آنان ریشه های سود و وسیله استراحت مردم می باشند . » (۴ )

و در مبارزه باتنبلی و دست روی دست گذاردن و انتظار کمک از دیگران نکوهش های زیادی وارد شده که فقط به یک حدیث اکتفا می کنیم . پیشوای هفتم امام موسی بن جعفر (ع ) می فرماید : « ان الله لیبغض العبدالنوام وان الله لیبغض العبدالفارغ » (۵ ) یعنی خداوند دوست ندارد بنده خواب آلود را و همچنین دوست نمی دارد بنده بیکار را.

آن کس که بار زندگی را بر دوش دیگران بیندازد از رحمت خدا دور است
بنابراین این نوع شرکت ها اگر در جامعه ریشه بدواند نتیجه این می شود که افراد با کاغذ بازی و بخت آزمایی در فکر درآمد بوده و کار و کوشش را تعطیل کنند. نه کشاورزی رواج پیدا می کند و نه صنعت و نه ابتکار در علم و دانش .

چگونه می تواند چنین اقتصادی با اقتصادی اسلامی تطبیق کند. و در پایان بحث خواهیم گفت شبیه این نوع بخت آزمایی در میان عرب جاهلی رواج داشته و در قرآن از آن به نام ازلام یاد شده است .

۲ ـ مبنای اقتصاد اسلامی

اقتصادی اسلامی بر اساس این است که تجارت با اسباب عادی و عقلایی که پیوسته در میان عقلا رواج داشته پیش برود و هر نوع درآمدی را بر اساس امور واهی و باطل باشد حرام و غیر مشروع اعلام فرموده است چنان که می فرماید : (یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ) « ای افراد باایمان اموال یکدیگر را به باطل (از طریق نامشروع ) نخورید مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد » . (۶ )

ظاهر آیه این است که تملک اموال دیگران باید براساس تجارت انجام گیرد و اگر بر غیر آن اساس شد نوعی اکل مال به باطل است .

ممکن است گفته شود انسان از طریق هبه مالک هدیه می شود پاسخ آن این است که هبه از مقوله تجارت نیست بلکه یک نوع تکریمی است به بستگان و دوستان در حالی که شرکت های هرمی با گستردگی عظیم خود رنگ تجارت به خود گرفته و ادعا می کند که می خواهد مردم را از این طریق ثروتمند کند.

۳ ـ چنین خرید و فروشی غرری است

محدثان اسلامی از رسول گرامی (ع ) نقل کرده اند آن حضرت از هر نوع داد و ستد غرری نهی کرده است و لفظ حدیث این است که « نهی النبی عن بیع الغرر » (۷ ) و غرر در لغت به معنی خطر است و اگر هم به جهل تفسیر می شود به خاطر این است که جهل سبب خطر می گردد. چه معامله ای پر خطرتر از این که افراد در خرید این برگها هزینه می کنند در حالی که طبق محاسبات ریاضی رسیدن به آن هدف عالی (۲۴۱۰۰۰۰ تومان ) جز یک احتمال مثبت در مقابل هزاران احتمال منفی نیست . ممکن است گفته شود انسان از طریق هبه مالک هدیه می شود پاسخ آن این است که هبه از مقوله تجارت نیست بلکه یک نوع تکریمی است به بستگان و دوستان در حالی که شرکت های هرمی با گستردگی عظیم خود رنگ تجارت به خود گرفته و ادعا می کنند که می خواهند مردم را از این طریق ثروتمند کنند
۴ ـ حکم قمار

روح این کار نوعی قمار و برد و باخت است که در حقیقت مبلغی را خرج می کند به امید آن که مبلغ گزافی نصیب او گردد. شگفت این که در دوران جاهلیت صورتی از این قمار وجود داشته که از آن به « ازلام » تعبیر می کردند و قرآن کریم در آیه ای به آن اشاره کرده و می فرماید : (یاایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر والانصاب والا زلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضا فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون )(۸ ) « ای کسانی که ایمان آورده اید شراب و قمار و بتها و ازلام (= نوعی بخت آزمایی ) پلید واز عمل شیطان است از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد آیا (با این همه زیان و فساد و با این نهی اکید) خودداری خواهید کرد » .
قرآن کریم در آغاز سوره مائده آیه ۳ آنجا که محرمات الهی را می شمارد و می فرماید : « حرمت علیکم … » به این مساله نیز اشاره می کند که : « ..وان تستقسموا بالازلام » « برشما حرام شده است قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه های تیر مخصوص بخت آزمایی » جریان از این قرار بود : ده نفر با هم شرط بندی می کردند و حیوانی را خریداری و ذبح نموده سپس ده چوبه تیر که روی هفت عدد از آنها عنوان « برنده » و سه عدد عنوان « بازنده » ثبت شده بود در کیسه مخصوصی می ریختند و به صورت قرعه کشی آنها را به نام یک یک از آن ده نفر بیرون می آوردند هفت چوبه تیر به نام هر کس می افتاد سهمی از گوشت برمی داشت و چیزی در برابر آن نمی پرداخت ولی آن سه نفر که تیرهای بازنده را دریافت داشته بودند باید هر کدام یک سوم قیمت حیوان را بپردازند بدون این که سهمی از گوشت داشته باشند. این چوبه های تیر را « ازلام » جمع « زلم » (بر وزن « قلم » ) می نامیدند . (۹ ) اسلام خوردن این گوشت ها را تحریم کرد نه به خاطر این که اصل گوشت حرام بوده باشد. بلکه به خاطر این که جنبه قمار و بخت آزمایی دارد و می فرماید : (وان تستقسموا بالازلام ) روشن است که تحریم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حیوانات ندارد بلکه در هر چیزی انجام گیرد ممنوع است و تمام زیانها و فعالیتهای حساب نشده اجتماعی و برنامه های خرافی در آن جمع می باشد.

۵ ـ مایه نزاع و جدال در جامعه است

قرآن مجید یکی از علل تحریم شراب و قمار را این می داند که در جامعه، دشمن پرور و موجب ستیزه جویی است اکنون با توجه به همین مطلب در رسانه ها می بینیم پرونده هایی در قوه قضائیه مطرح است که همگی مربوط است به شرکت های هرمی که بسیاری از آنان فریب سراب را خورده و تصور کرده اند که به آب خواهند رسید. ۶ ـ حقیقت یکی است شیوه های مختلف

اکنون برای جلب مشتری شیوه کار را عوض کرده مساله الماس فروشی را مطرح می کنند که اگر کسی الماسی را بخرد و ضمنا ۴ مشتری معرفی کند برای او پاداش چنین و چنان خواهد بود در حقیقت الماس بهانه است و حقیقت همان است که از این طریق افراد را برای عضویت جلب کرده و همگی در انتظار بخت و شانس باشند. بنابراین هر چه هم شیوه شرکت را عوض کنند روح شرکت همان است که گفته شد. قرآن مجید یکی از علل تحریم شراب و قمار را این می داند که در جامعه، دشمن پرور و موجب ستیزه جویی است اکنون با توجه به همین مطلب در رسانه ها می بینیم پرونده هایی در قوه قضائیه مطرح است که همگی مربوط است به شرکت های هرمی که بسیاری از آنان فریب سراب را خورده و تصور کرده اند که به آب خواهند رسید ۷ ـ ریشه در خارج

بسیاری از این شرکتها به ظاهر ایرانی است و گردانندگان، با چهره های دینی مشغول کارند و از این طریق مردم را فریب می دهند که کاملا شرکت ایرانی و دینی است اما پشت سر آنان قدرتها و یا شرکتهای خارجی هستند که از این طریق می خواهند سرمایه شرکت را به خارج منتقل کنند و فقر را برای ما به ارمغان بیاورند. ۸ ـ ورشکستگی کشوری که مجوز داده بود

پیش از ما کشورهای دیگر این کار را تجربه کرده و جز ورشکستگی چیزی نصیب آنان نشده است از قرار اطلاع کشور آلبانی یکی از این کشورهاست که برای تاسیس این شرکتها مجوز صادر کرد چیزی نپایید که با شورش مردمی روبرو شد و همگان احساس کردند که اقتصاد کشور در سراشیب نابودی است و دولت کنار رفت و دولت دیگر تشکیل گردید و مجوزها را ابطال کرد. با توجه به آنچه گفته شد هیچ فرد مسلمانی نباید دست به چنین کار آلوده ای بزند و دنیا و سرای دیگر خود را پایمال سازد.

پاورقی :

۱ ـ ملعون من القی کله علی الناس . وسائل الشیعه ج ۱۲ ص .۳۷

۲ ـ انی احب ان یتاذی الرجل بحر الشمس فی طلب المعیشه . وسائل الشیعه ج ۱۲ ص ۲۳ حدیث ۷ و۸

۳ ـ وسائل الشیعه ج ۱۲ ص ۲۵ باب .۱۰

۴ ـ نهج البلاغه بخش نامه ها نامه ۵۳

۵ ـ وسائل الشیعه ج ۱۲ ص ۳۶ ـ ۳۷

۶ ـ نسا۲۹

۷ ـ غرالی اللالی : ۲۴۸ ۲ ح ۱۷ وسائل الشیعه : ۱۲ باب ۴۰ از ابراب آداب التجاره ح .۳

۸ ـ مائده ۹۰ ـ۹۱ .

۹ ـ مجمع البیان ج ۳ ص ۲۴۴ تفسیر آیه ۳ سوره مائده .

اقتصاد اسلامی بر اساس کار و تولید استوار است نه بر بخت و شانس پیامبر اکرم (ص ) فرمود : آن کسی که بار زندگی را بر دوش دیگران بیندازد از رحمت خدا دور است

ماهیت کار شرکت های هرمی نوعی « قمار » و برد و باخت است . در دوران جاهلیت صورتی از این قمار وجود داشته است

نوشته حضرت آیت الله جعفر سبحانی “دام ظله”